عبير موسي تؤكد عدم وجود صفحة جديدة قبل سحب الثقة من الغنوشي
دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي يوم أمس الثلاثاء إلى فتح صفحة جديدة في البرلمان على خلفية الانتقادات اللاذعة ومطالبات بسحب الثقة منه في الأسابيع الماضية، غير أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي أكدت أنه لا وجود لصفحات جديدة قبل سحب الثقة من رئيس حركة النهضة، وأوضحت في تصريحات إعلامية يوم أمس: لن تكون هناك صفحة مضيئة إلا بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان.
حملة شعواء
وكان ذلك بعد أن قال الغنوشي في جلسة عامة في البرلمان: إن النواب يتعرضون إلى حملة- وصفها بالشعواء- من قبل من يعارضون الثورة والديمقراطية في تونس، وذلك في إشارة إلى اتهامات موسي لنواب النهضة بزيارة إرهابيين في السجون التونسية.
واعتبر أيضا بأن تلك الحملة بلغت ذروتها بالدعوة إلى تغيير النظام وحل البرلمان أو وصمه بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط والإساءة إلى رموزه.
هذا وتضمنت جلسة البرلمان العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم أمس عدة نقاط تمحورت حول الرد على تصريحات موسي الأخيرة.
ويشار إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أكدت في وقت سابق في مقابلة مع العربية بأن حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي تقدم نفسَها كحزب مدني، ولكنها في حقيقة الأمر هي مرتبطة بجماعة الإخوان، حتى تحاول بذلك جلب أصوات التونسيين.
وأضافت المتحدثة نفسها بأن هناك أموالاً أجنبية تصل لتونس من أجل دعم تنظيم الإخوان، واعتبرت أيضا بأن مشروع تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب سيقف في وجه أي دعم للجماعة في البلاد.
ويذكر بأن النائبة التونسية كانت قد شنت منذ أسابيع حملة انتقادات واسعة ضد حركة النهضة، وطالبت بمحاسبة رئيسها، وأعدت أيضا لائحة نيابية تدعو إلى تصنيف حركة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.
هذا ووجهت موسي الاتهام لأحد نواب وقياديي النهضة بلقاء إرهابيين في السجون، حيث أكدت بأن كتلتها حصلت على وثائق تتضمن أسماء مشرفين على السجون يتولون تأمين تواصل نواب من النهضة مع سجناء متورطين في قضايا ذات طابع إرهابي، مودعين في السجن المدني بالمرناقية وبرج العامري.
ومن جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ردا على تلك الاتهامات، بأن تحركات دخول وخروج المودعين في السجون بقضايا إرهابية هي تحت رقابة أمنية مشددة، بينما سمحت وزارة العدل بالتحقيق في الأمر.