“عدم كفاية الأدلة” تبرئ ضابطاً متهماً في مجزرة الناصرية: تفاصيل القضية وتداعيات القرار
أصدرت محكمة عراقية قراراً بإلغاء عقوبة ضابط في الشرطة حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين عام 2019. لعدم كفاية الأدلة، وفقا لقرار قضائي.
وشهد العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام. غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
وأدانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخرالدين. أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو/حزيران عام 2023 بتهمة “إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى”. وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية يوليو/تموز أن “الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم محل شك، وهو يفسر لصالح المتهم”.
وأشار الحكم النهائي إلى “نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة لفخرالدين والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله”.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن “المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه”.
وأكد مسؤول أمني الأربعاء إطلاق سراح القائد. الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهراً وإصابة حوالي 190 آخرين في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وشغل عمر نزار فخرالدين ضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع العراقية، وهو مقرّب من كبار قيادات الميليشيات الموالية لإيران.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي.
وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة. تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
وفي يونيو/حزيران عام 2022، ندّدت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ”بيئة الخوف والترهيب” التي تقيد حرية التعبير في البلاد. وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن “استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها”.
وفي نفس العام، كشفت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” في العراق في تقرير لها، عن وثائق حصلت عليها تخصّ نتائج لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة جسر الزيتون. وتبين من خلال اعترافات القادة الأمنيين أن عمر نزار متورط بشكل مباشر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. إذ إنه خرج في الساعة الثالثة فجراً للواجب العسكري من دون أمر لوائه، وأمر جنوده بإطلاق الرصاص.
ووصف أحد الضباط ما حصل في المجزرة قائلاً، “لم أر كثافة نيران كهذه حتى في معارك تحرير الموصل!”، كما أفاد آخر بأن عمر نزار لديه سوابق وكان قد تم منعه من قبل الأميركيين من المشاركة في بعض المعارك في الموصل بسبب قضايا أخلاقية. منها اغتصاب فتاة في تلعفر!.
