عقوبات أمريكية تستهدف شبكة غسل أموال لـ”حركة الشباب”
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية لغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح حركة “الشباب” الإرهابية، وقالت، في بيان لها، إنّ العقوبات استهدفت 16 كياناً وفرداً في منطقة القرن الأفريقي ودول أخرى.
ويأتي الإجراء الجديد بعد عقوبات أميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 استهدفت شبكة منفصلة مرتبطة بحركة الشباب ويترتب عليه تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة للمستهدفين ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وتابعت الوزارة أنّ حركة الشباب التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، بعضها عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.
وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006 في محاولة لإقامة حكم يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ “التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال”، مضيفاً: “تُصرف عائدات حركة الشباب إلى جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم وتساعد في تمويل طموحات القاعدة عالمياً لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد”.
ميدانياً، قتل 3 عناصر من الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، الاثنين، في عملية للجيش بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وقالت وكالة أنباء الصومال الرسمية “صونا” أنّ “العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى، استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة أثناء تخططيهم لعملية إرهابية”، لافتة إلى “أنّها أسفرت عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها”.
وذكرت أنّ “الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية لملاحقة فلول ميليشيات الخوارج في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلى وغلمدغ (وسط) وجوبالاند (جنوب)، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين”.
وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن الجيش الصومالي كثّف من عملياته العسكرية في الأيام الأخيرة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من الحملة العسكرية ضد حركة الشباب في الأقاليم الجنوبية، بعد إضعاف قوّتها الميدانية والعسكرية في وسط البلاد.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربًا ضد حركة لشباب التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
