علاقات مع اسرائيل بالخفاء و دعم فلسطين في العلن غطاء تركيا وقطر

كشفت الأحداث الأخيرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، الوجه الحقيقي للسياسات المزدوجة التي تنتهجها تركيا وقطر، القائمة على  رفع شعارات داعمة لفلسطين بينما تقيم العلاقات مع اسرائيل بالخفاء.

تركيا

تعد تركيا الدولة الأولى ذات الغالبية المسلمة، التي اعترفت بإسرائيل وأقامت علاقات رسمية معها منذ عام 1949، لكن أنقرة تحاول استغلال مختلف الأحداث التي عرفتها الأراضي الفلسطينية للظهور بمظهر الداعم و المساند للشعب الفلسطيني، والمنتقد لإسرائيل.

فالمواقف الأخيرة تجاه ما يعرفه قطاع غزة و الضفة الغربية، ليس سوى “جعجعة إعلامية”، بحسب مراقبين، تهدف للاستهلاك المحلي والإقليمي ولن تكون له أية تداعيات حقيقية على الأرض، بحكم أن تركيا تمتلك سفارة وعلاقات مفتوحة مع إسرائيل بالإضافة إلى أن التبادل التجاري مستمر بين البلدين وبكميات ضخمة”.

وفي هذا الصدد، تكشف أرقام رسمية أن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتركيا وصل إلى مستويات كبيرة بعد مرور أربعة أشهر من العام الجديد، رغم “تصاعد” لهجة المسؤولين الأتراك على رأسهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ضد إسرائيل ويصفونها بـ”الدولة الإرهابية” على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية.

تصريحات منتقدة تؤكد، بحسب مراقبين لمسار العلاقات بين البلدين، أن ” العلاقات التركية- الإسرائيلية تنتهج على مبدأ “فصل الاقتصاد عن السياسية”، في معادلة تثبت أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ربط بين التصريحات السياسية بشتى أصنافها “اللاذعة” أو “السلسلة” مع حجم التبادل التجاري بين دولتين معينتين.

بلغة الأرقام

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK) وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي (CBRT) أن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل لم ينقطعان، بل على العكس يزداد، ويقابله أيضا تصاعد في حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين البلدين.

وفي هذا الاطار، صدر تركيا في سنة  2020، 4.7 مليار دولار إلى إسرائيل، لتحتل هذه الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها، كما ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 صادرات تركيا إلى إسرائيل إلى مليار و851 مليون دولار، بزيادة قدرها 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأصبحت إسرائيل الدولة الثامنة لصادرات تركيا في هذه الفترة.

قطر

رغم تبجح النظام القطري بمعاداة إسرائيل، وانتقاد سياسات إسرائيل تجاه فلسطين في مختلف الأحداث التي عرفتها الأراضي الفلسطينية، تعد قطر أبرز الدول التي تنتهج سياسة ازدواجية المواقف في علاقاتها مع تل أبيب.

بدأت  قطر علاقاتها مع إسرائيل عقب مؤتمر مدريد، وكان أول لقاء قطري- إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز، بعد زيارته لقطر عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.

فضح هذه العلاقات الخفية بين قطر وإسرائيل، جاءت على لسان  إيلي أفيدار، عضو الكنيست الإسرائيلي، الذي كشف في شهر غشت سنة 2020، معطيات حصرية عن كواليس تفاصيل العلاقة بين الدوحة وتل أبيب، والسياسات المتناقضة لتنظيم الحمدين تجاه إسرائيل.

وأوضح  إيلي أفيدار، في حوار اعلامي، أن قطر تنتهج أسلوب الخداع والكذب في طبيعة علاقاتها القوية مع إسرائيل، التي تعود لعام 1995، مشيرا الى أن  “النظام القطري حاول إيهام شعبه بعدم وجود أي علاقات بإسرائيل”، لافتاً إلى أن نظام الدوحة “روج إلى أن قطر لا توافق على العلاقات مع إسرائيل، في حين أن النظام هو من طلب عقد اتفاق مع تل أبيب، وافتتاح مكتب تجاري إسرائيلي بالدوحة”.

وتنتهج قطر في علاقاتها مع إسرائيل، سياسة اللعب على الجبهتين، ففي الوقت الذي تقترب فيه من إسرائيل وتعقد اللقاءات مع قادتها بالخفاء، تطلب من قناة الجزيرة، الذراع الإعلامية لها، انتقاد تل أبيب بشكل علني.

وفي هذا الصدد، شدد ايلي أفيدار في ذات الحوار الصحفي، على أن ” القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، لم تكن على أجندة حمد بن جاسم خلال فترة فتح مكتب المصالح الإسرائيلية بالدوحة”.

وقال “أفيدور” إن “الأخير لم يتحدث إطلاقا عن القضية الفلسطينية ولم يفعل شيئا لها، بل لم ينص اتفاق فتح المكتب الإسرائيلي على أي اشارة للقضية”.

واصل تميم بن حمد بعد توليه الحكم في يونيو 2013، على نهج أبيه، واستمرت قطر في تطبيعها مع إسرائيل بلا مقابل والعمل على تكريس الانقسام الفلسطيني، وواصلت وسائل الإعلام الممولة من قطر سياسات التناقضات نفسها. في ماي2019، قامت قناة الجزيرة بوقف اثنين من صحفييها عن العمل إثر تقرير أغضب الحكومة الإسرائيلية.

ولم تكتف القناة القطرية بالخطوة، لكنها سارعت إلى إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بها في محاولة لكسب وده وعدم إغضابه. وفي يونيو 2019، وفي حلقة جديدة من مسلسل التناقضات القطرية، شاركت قطر في ورشة ” السلام من أجل الازدهار” بالعاصمة البحرينية المنامة، بعد هجوم شديد من قبل إعلام “الحمدين” على الورشة، واصفا المشاركين فيها أنهم يسيرون في “الاتجاه الخاطئ”.

بلغة الأرقام

كشف مكتب الإحصاء الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن تل أبيب تصدر باستمرار لقطر آلات ومعدات حاسوبية، إضافة لأدوات طبية.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الى أن ” وزارة الدفاع القطرية تستورد من نظيرتها الإسرائيلية قطع غيار عسكرية لسلاح المشاة، بالإضافة إلى أجهزة الرؤية الليلية مثل الكاميرات وغيرها، مضيفة أن 75% من تصدير إسرائيل للمعدات والآلات تستحوذ عليه قطر، فيما تستورد إسرائيل من الدوحة البلاستيك فقط. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار.

و في هذا الاطار، قام الأمير القطري خليفة آل ثاني بتكليف من أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، بزيارة لإسرائيل في نونبر 2013،  من أجل التوقيع على عدة اتفاقيات في مقدمتها التكنولوجيا الحديثة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “كلكلست” الاقتصادية الإسرائيلية، آنذاك.