تغيّر المناخ، وتفاقم الصراعات المسلّحة، وتزايد أعباء الديون، وتقلّص الدعم الدولي، عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتّى أنحاء العالم خلال 2024، وذلك فق ما أعلنته لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها اليوم.

• دراسة هولندية تنفي أزمة إمدادات الغذاء في الدول العربية: تفاصيل ونتائج

وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، أشارت اللجنة التي تتّخذ من نيويورك مقرّاً لها إلى أنّ (20) دولة موجودة بالأساس في أفريقيا معرّضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل، بحسب ما نشرته وكالة (رويترز).

جاء التقرير بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى (300) مليون، وارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى (110) ملايين.

وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان: “هذا هو أسوأ الأوقات”، داعياً إلى مزيد من التركيز على التكيّف مع المناخ، وتمكين المرأة. والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة “الناس أوّلاً”، ودعم النازحين، واتّخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.

• المناخ.. المخاوف والأماني والإمكانيات

واحتلّ السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة. تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان.

وبعدها تأتي (9) دول من أفريقيا جنوب الصحراء. وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا. والإكوادور في أمريكا الجنوبية، وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ المناطق الـ (20) تضم حوالي 10% من سكّان العالم. ولكنّها تمثّل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية، و70% من النازحين. وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.

• الإمارات تسجل تاريخا جديدا بإطلاقها مسبار الأمل

وأضافت أنّ السودان، الذي لم يكن مدرجاً العام الماضي. تصدّر القائمة، إذ تحظى الحروب واسعة النطاق بالمدن “بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي”. بينما يدخل قطاع غزة الفلسطيني في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية أنّه في حين تحقّق .بعض الدول الأفريقية تحسّناً سريعاً في مستويات المعيشة. تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر “بمعدّلات مثيرة للقلق”. وتهدّد ظاهرة (النينيو) بمناخ متطرّف.

وأضافت أنّ الإكوادور، موطن العديد من اللّاجئين الفنزويليين. انضمت إلى القائمة للمرّة الأولى مع ارتفاع معدّلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدّرات. ممّا يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.

في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنّه في هايتي يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. وقالت إنّه “من المستبعد” أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلّحة القويّة إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.