غليان في صفوف الأكراد في تركيا: هل الحلول السياسية ستؤتي ثمارها؟

6 نوفمبر 2024

2 دقائق

غليان في صفوف الأكراد في تركيا: هل الحلول السياسية ستؤتي ثمارها؟

نظمت تظاهرات في عدة مدن تركية أول من أمس احتجاجاً على إقالة (3) رؤساء بلديات من مناصبهم، ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديمقراطي سابقاً)، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، بتهمة القيام بنشاطات “إرهابية”.

انتُخب رؤساء البلديات الـ (3)، الذين شملهم قرار الإقالة، خلال الانتخابات المحلية في آذار (مارس) الماضي، حين حققت المعارضة فوزاً كبيراً على حزب (العدالة والتنمية) بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التركية.

ردّاً على القرار، نظمت مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف في المدن الـ (3) المعنية، وكذلك في مدينة ديار بكر حيث تظاهر نحو (2000) شخص تحت مراقبة مشددة من الشرطة، بحسب مراسل وكالة (فرانس برس).

ودعا المتظاهرون في ديار بكر إلى طرد المسؤولين الذين عينتهم الحكومة مكان رؤساء البلديات.

في محاولة لمنع الاحتجاجات، حظرت محافظات ماردين وبطمان وشانلي أورفا جميع التجمعات لمدة (10) أيام، كما حظرت التظاهرات لمدة (72) ساعة في ديار بكر حتى مساء اليوم.

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين في ماردين بخراطيم المياه وإطلاق الرصاص المطاطي، بحسب قناتي (تي 24) الإخبارية و(مديا سكوب تي في).

في بطمان استخدمت الشرطة أيضاً خراطيم المياه ورذاذ الفلفل، واعتقلت (75) شخصاً حاولوا دخول البلدية، بحسب (تي 24).

وقال رئيس بلدية ماردين أحمد ترك (82) عاماً على منصة (إكس): “يجب أن نرفع أصواتنا في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية، وهذه العملية المناهضة للديمقراطية التي تتحدى إرادة الشعب”.

وقد دعا ترك أنصاره، وهو شخصية بارزة في الحركة الكردية، للتجمع أمام البلدية، وانضم إليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل.

وسبق لترك أن أقيل من مهامه وسجن عدة أشهر خلال ولاياته السابقة، حين اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”.

ووصف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب هذه الإقالات بأنّها “انقلاب”، مندداً في بيان “بهجوم كبير على حق الشعب الكردي بالتصويت والانتخاب”.

وكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على منصة (إكس) “الحكومة تفقد السيطرة”.

وأكد أوغلو الذي يرجح أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة أنّ “حق الانتخاب حكر على الناخبين، وليس قابلاً للنقل”.

وقد أقيل منذ عام 2016 العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في جنوب شرق تركيا من مناصبهم، وحلّ مكانهم مسؤولون إداريون عينتهم الحكومة، ولكن تراجع عدد هذه الإقالات بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.

في حزيران (يونيو) الماضي أقيل رئيس بلدية مدينة حكاري الواقعة في أقصى جنوب شرق تركيا، والذي ينتمي إلى الحزب نفسه، وحكم عليه بالسجن (19) عاماً ونصف العام، بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”، وقد شهدت المدينة مواجهات إثر ذلك.

وكان قد حكم على أحد الرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي (حزب المساواة وديمقراطية الشعوب راهناً) صلاح الدين دمرتاش المسجون منذ العام 2016، قبل (3) أسابيع، بالسجن (42) عاماً بتهمة المساس بوحدة البلاد خصوصاً.