“فرض عين” رسالة مشفرة لدعوة الإخوان بتونس للجهاد
قبل يومين من الاحتفال بتاريخ الثورة التونسية، نشرت حركة النهضة الإخوانية على صفحتها الرسمية. فيديو لـ“البحيري” موجهة إلى مريديه رسالة قال فيها القيادي الاخواني: “واجبنا الوطني والديني والأخلاقي، فرض عين لا يسقط عن الآخر، هو الخروج إلى الشوارع والقول: ارحل ويكفي، لهذا الانقلاب الغاشم“.
وتحمل عبارة “فرض عين ” إشارات وشيفرات خطيرة التقطها أنصار الإخوان واعتبروها الكلمة الرمز للانطلاق في أعمالهم الإجرامية.
ويرى مراقبون تونسيون أن الاخواني نور الدين البحيري يدعو “للجهاد والقتال” ضد الرئيس قيس سعيد.
ويشار إلى أن فرض عين وفرض كفاية هي مصطلحات فقهية متعلقة بصفة خاصة بالجهاد، فيكون فرض كفاية إن كان لنشر الإسلام، ويتحول إلى فرض عين إن كان للدفاع عن “دار الإسلام“.
ويعتبر إطلاق الإخوان “فرض عين” يعني خروج الأطفال والنساء والشيوخ والعبيد للجهاد للدفاع عن دار الإسلام.
دعوة للجهاد
وفي هذا الصدد يرى حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي، أن مقاومة ما أسماه الإخوان بالانقلاب هو فرض عين بالنسبة للتنظيم الإرهابي. قائلا: “هذه الدعوة تذكرنا بدعواتهم السابقة لشبابنا للجهاد في سوريا للفوز بحور العين.”
وحسب التميمي، فإن تلك رسائل مشفرة للإرهابيين الذين يلتقطون الإشارات. موضحا أن حركة النهضة بابتعادها عن الحكم وخروجها عن دواليب السلطة. عادت إلى محاولات التأثير الشعبي عبر استخدام الخطاب الديني.
ويرى كذلك أنه كلما ضاق الخناق يعودون إلى مربع العنف علهم يستعيدون السلطة والحكم وأمجادهم الماضية. لافتا إلى أن مصطلح فرض عين “دعوة للاقتتال والفوضى موجهة مباشرة لأنصار الإخوان في البلاد وتلتها عديد الأحداث التي تسعى لتخريب الدولة التونسية والتنكيل بشعبها“.
وتابع التميمي “فعلا.. انطلق التنفيذ حيث أعلنت السلطات التونسية عن تفكيك واعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر أمن في محافظة بنزرت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 29 يناير الماضي“.
ومضى في تحليله وقال “الانتخابات التشريعية كانت تقلق الإخوان لأنها الخطوة الأخيرة. التي دحرت هذا التنظيم نهائيا ظنا منهم أنهم سيستعيدون برلمان 2019. الذي جمد أعماله قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 ثم حله“.
كما لفت إلى أن: “لكن البرلمان الجديد تشكل وسينطلق في العمل في بداية شهر مارس ما جعلهم يبحثون بشتى الطرق لتخريب المسار الإصلاحي لقيس سعيد فلجأوا لوضع خطة من أجل الانقلاب على الحكم“.
لقاءات وتآمرات على أمن الدولة
وقد التقت قيادات إخوانية بعد أسبوعين من إطلاق البحيري لعبارة “فرض عين“. في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف برجل الدسائس كمال لطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
ووفقا مصادر فقد تورط رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف والسياسي ومرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة سنة 2019 خيام التركي والاخواني عبد الحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق الاخواني نور الدين البحيري، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر فيها. بالتواطؤ مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.
أوضحت المصادر نفسها أن هذه القضية يتورط فيها 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون. لافتة إلى أنه تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وقد تمت عدة لقاءات في منزله بسيدي بوسعيد. وشددت المجموعة خططت لزعزعة الأمن، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وتغييب المواد الغذائية.
ووفقا للمصادر نفسها: “تم تتبع تحركات البحيري منذ مدة وألقي عليه القبض فجر السبت ووقع حجز وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق“.
شخصيات معتقلة
وقد قامت السلطات التونسية باعتقالات في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم، وقد شملت هذه الاعتقالات الناشط السياسي خيام التركي. وعبد الحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس.
كما اعتقلت الشرطة التونسية، القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي، كما شملت الاعتقالات سمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والاثنان متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.
