فرنسا تصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق الأسد رغم غياب أفق لتنفيذها

أصدر القضاء الفرنسي للمرة الثالثة مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمشاركة في جرائم حرب.

وعلى الرغم من استحالة اعتقال الأسد الذي يتمتع باللجوء في روسيا، إلا أن مذكرات التوقيف بحقه تشجع على ملاحقة المزيد من المتورطين في الجرائم ضد السوريين في الدول الأوروبية الأخرى، حيث تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمتهم.

وصدرت بطاقة الاعتقال الجديدة في قضية الهجمات الكيماوية التي شنها النظام في منطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني.

واتهم القضاء الفرنسي الأسد بالتورط في هذه الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين. وصدر القرار عن قضاة المحكمة المحلية في باريس، ليكون الثالث من نوعه بحق الرئيس السابق، وذلك بعد حكم محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو/تموز الماضي، الذي ألغى المذكرة الأولى الصادرة بحقه.

وجاءت المذكرة الجديدة تأكيدا لإصرار باريس على متابعة التحقيقات في هذه القضية رغم التعقيدات القانونية المرتبطة بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام المخلوع نفذ 217 هجوما كيماويا منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، استهدف معظمها مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين.

وفي العام 2021، فتحت محكمة باريس تحقيقا بالهجمات الكيماوية في الغوطة الشرقية عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدلة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، وهي منظمات تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف بحق الأسد، متهمة إياه بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة.

ثم أصدرت المحكمة المذكرة الثانية في 20 يناير/كانون الثاني من العام الجاري بالتهم ذاتها، لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 يوليو/تموز المذكرة الأولى، معتبرة أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة حتى في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما أثار جدلا واسعا بين القانونيين ومنظمات حقوقية اعتبرت القرار تراجعا عن العدالة الدولية.