فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب اعتباراً من مطلع 2024
في إطار حربها على ما تعتبرها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، قررت فرنسا الجمعة وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتباراً من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته التي اطلعت عليها وكالة (فرانس برس) أنّه بعد الأول من نيسان (أبريل) عام 2024 لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع عام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو (300) إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب، وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المُدرَّبين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى ذلك “الإشعار المسبق” الصادر قبل (3) أعوام لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد الجمعة أنّ القرار “سيطبق فعلياً اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) عام 2024”.
أمّا الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أيّ منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على “أئمة رمضان”، وهم مقرئون يصل عددهم إلى (300) يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت ذاته، شدد الوزير على الحاجة إلى “نسبة متزايدة” من الأئمة الذين يتم “تدريبهم جزئياً على الأقلّ في فرنسا”، ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب “تحرص” الدولة على أن “تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية”.
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضاً دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في شباط (فبراير) عام 2020 عزمه التصدي لما سمّاها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءاً من الأئمة الأجانب وصولاً إلى تمويل المساجد.
ورداً على سؤال لوكالة (فرانس برس)، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسو: إنّ المغرب لم يعد معنياً منذ عام 2021 بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أنّ اتحاده وظّف الأئمة الـ (27) الذين أوفدهم المغرب، ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدّر عدد الأئمة الذين أوفدتهم الجزائر بـ (120) إماماً.
وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت، في أعقاب حادثة ذبح المدرس صامويل باتي، في إجراءات حلّ العديد من الجمعيات الإسلامية التي اتهمتها بالتطرف، وكلها جمعيات ذات ولاء أو تمويل أجنبي.
بالمقابل، يتخوف مراقبون من أن تكون جماعة الإخوان أكبر المستفيدين بطريقة غير مباشرة من مقترح الحكومة الفرنسية بمنع استجلاب أئمة مساجد من خارج البلاد، لأنّها تملك سلسلة معاهد لتدريب الأئمة في فرنسا وفي الدول الأوروبية المجاورة.