فزع حقوقي بإيران بسبب ارتفاع حالات الإعدام بشكل غير عادل
أثار الارتفاع المفزع لحالات الإعدام في إيران قلقا حقوقيا كبيرا. حيث تطبق الدولة هذه العقوبة بشكل غير عادل وتتبنى سياسة تمييزية ضد النساء والأقليات.
وشهد تطبيق عقوبة الإعدام في إيران ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة عام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، بحسب ما ذكرت منظمتان غير حكوميتان. وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر “أولوية” في أية مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا “إيران هيومن رايتس” و”معا ضد عقوبة الإعدام“، في تقرير نشر الخميس إن: إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي. ولكن في الوقت نفسه واصلت تنفيذ أحكام الإعدام واستخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين.
وضع مقلق للغاية
وجرى إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. وفق ما جاء في التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الصادر عن منظمة إيران هيومن رايتس التي تتخذ من النرويج مقرا لها، ومعا ضد عقوبة الإعدام ومقرها فرنسا. واعتبرتا أن الوضع مقلق.
وكشفت المنظمتان أن عدد أحكام الإعدام التي نفذت، تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو الماضي، وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول. كما أشارتا إلى أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
وأضاف التقرير أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام. أي بزيادة 100 عن السنة السابقة (25 في عام 2020).
رقابة أقل خلال المفاوضات
وقال محمود أميري-مقدم، مدير منظمة إيران هيومن رايتس إن: الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام، غير وارد ضمن المحادثات حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015، والهادف لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية. مضيفا أن السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات.
من جهته، قال رافاييل تشينويل آزان، المدير العام لمنظمة معا ضد عقوبة الإعدام، إن: أية مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تكون مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها.
تمييز ضد الأقليات
ارتفع عدد الأشخاص الذين جرى إعدامهم من المنحدرين من أقليات إثنية عام 2021، مضيفا أن 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد السكان.
ولفتت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن التعذيب الجسدي والنفسي يستخدم بشكل منهجي في السجون، خصوصا كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام
وفي 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.
وحشية ضد النساء
بين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أعدمن بتهمة القتل، وعبرت المنظمتان عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكوم عليهن بتهمة قتل أزواجهن، ممن يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف معهن.
ويشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصيا.
وتطرق التقرير إلى حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، ففي مارس 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.
لكن المنظمتين تشيران إلى أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام. معتبرة أن تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير، فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال أميري-مقدم، إن الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين. لافتا إلى أن السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها.
