فضحية مدوية للإخوان المسلمين في ليبيا
أصدرت محكمة ليبية حكماً يقضي بإدانة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا، ومسؤول ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى العام 2017، القيادي الإخواني فوزي بوكتف على ذمة قضية فساد مالي.
وقال مكتب النائب العام الليبي: إنّ محكمة الجنايات بطرابلس أمرت بحبس رئيس البعثة مدة (13) شهراً، ومدة عام واحد في حق المراقب المالي، وببراءتهما من تهمتين أخريين.
ووفق مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة (العرب اللندنية)، فإنّ مدة الحكم بالسجن الصادر عن المحكمة الجنائية بطرابلس هي ذاتها المدة التي قضاها بوكتف في سجن الاحتياط، وهو ما يعني أنّه سيتم الإفراج عنه خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وأثار منطوق القرار القضائي جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مدة السجن التي حكم بها على الدبلوماسي السابق، وما إذا كانت تتناسب مع تهم الفساد المنسوبة إليه .
ويرى مراقبون أنّ الحكم الصادر في حق بوكتف نبّه الشارع الليبي إلى حقيقة تورط قيادات في تنظيم الإخوان في ملفات الفساد. ونجاحهم في الاستفادة من الأزمات الداخلية والحروب الأهلية وحالات الانقسام السياسي والاجتماعي في تحقيق مكاسب مادية مهمة. والدخول في استثمارات كبرى داخل البلاد وخارجها.
وتم الكشف عن خيوط القضية في تشرين الأول (أكتوبر) 2022. عندما أعلنت النيابة العامة حبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا باتهامات تتعلق بالفساد المالي.
ويُعتبر الحكم بثبوت إدانة بوكتف ضربة لتيار الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه. وللنخب التي تمكنت من وضع يدها على مقاليد السلطة بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.
وبوكتف من أبرز قيادات الإسلام السياسي في ليبيا، وكان من مؤسسي ميليشيات (فجر ليبيا). المتهمة بمقتل مدنيين .وحرق وتدمير منشآت عامة خلال حرب شنتها للسيطرة على العاصمة طرابلس عام 2014، وهو أيضاً مدرج على قوائم الإرهاب في مجلس النواب منذ عام 2017. لارتباط اسمه بشركة أمنية هندست لصفقة عسكرية مع شركة (سادات) التركية للاستشارات الدفاعية الدولية. حصلت بمقتضاها على عقود تدريب الميليشيات المسلحة في ليبيا.
وكان بوكتف من القيادات الإخوانية التي شاركت في أحداث شباط (فبراير) 2011. وترأس (تجمع سرايا ثوار المنطقة الشرقية) و(كتيبة 17 فبراير). قبل أن يعينه المجلس الانتقالي نائباً لوزير الدفاع.
