فضيحة بورتسودان: “مرتزقة كولومبيون” يتحولون إلى تدريب عسكري في أوروبا!

في 29 أغسطس 2025، أجرى فريق تقصي الحقائق بوكالة رويترز تحقيقاً حول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته سلطة بورتسودان وادّعت من خلاله أنه يظهر “مرتزقة كولومبيين يقاتلون في الفاشر بدعم من الإمارات”.
نتائج التحقيق: الفيديو ليس كما قيل
أثبت التحقيق أن الفيديو المتداول ليس له أي علاقة بالسودان، بل يعرض تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، شاركت فيها قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإستونيا، قرب معسكر تابا في إستونيا، خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو 2025.
المقطع أظهر جنوداً يطلقون قذائف هاون، وهم يرتدون زياً يحمل شارة الفرقة الثالثة للمشاة الأمريكية، ما يؤكد أن الرواية التي روّجتها سلطة بورتسودان حول وجود مرتزقة كولومبيين في الفاشر لا أساس لها من الصحة.
التضليل البصري كأداة إعلامية
التحقيق يسلط الضوء على استخدام تضليل بصري متعمد في الحملات الإعلامية، إذ تم استخدام مقطع فيديو مناورات أوروبية كدليل على نشاط عسكري خارجي في السودان. هذه الطريقة، بحسب خبراء الإعلام، تمثل أحد أساليب الدعاية التي تهدف إلى تشويه صورة أطراف خارجية وخلق أعداء وهميين لتبرير الإخفاقات الداخلية.
رد الإمارات: دعم للشعب السوداني وحملة ممنهجة للتضليل
ردّت وزارة الخارجية الإماراتية رسمياً على هذه المزاعم في بيان نشرته وكالة رويترز في 29 أغسطس، مؤكدة أنها تدعم الشعب السوداني في سعيه للسلام والاستقرار. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الادعاءات جزء من حملة ممنهجة من سلطة بورتسودان للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على أطراف خارجية، في محاولة لصرف الانتباه عن التحديات الداخلية التي تواجهها الدولة.
تداعيات زيف المزاعم
هذا التحقيق ينسف واحدة من أبرز الروايات التي استخدمتها بورتسودان في حملاتها الإعلامية ضد الإمارات، ويكشف حجم الاعتماد على المعلومات المضللة في صياغة السرد الرسمي. كما يؤكد أهمية التحقق المستقل من المصادر قبل نشر أي ادعاءات تتعلق بالشؤون العسكرية والسياسية.
كشف التحقيق الدولي عن زيف مقطع الفيديو يوضح أن المزاعم لم تكن سوى محاولة لتوجيه الرأي العام السوداني نحو أطراف خارجية، بدلاً من مواجهة التحديات الداخلية. كما يؤكد بيان الإمارات الرسمي موقفها الثابت في دعم الاستقرار والسلام، ويبرز أن الحملات الإعلامية التي تنسب نشاطات عسكرية خارجية إلى دول معينة يمكن أن تكون أداة للتغطية على إخفاقات السلطات المحلية.