قانون جديد لمركز دبي المالي يضمن استقلاليته ماليا وإداريا

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 5 لسنة 2021

تعديلات

ويتعلق القانون الجديد بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.

ويوفر القانون الجديد المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، كما يضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية وهو أمر أساسي للنمو المستمر ونجاح المركز المالي في تحقيق أهدافه، وهو ما يؤمن بدوره متطلبات الامتثال والالتزام بأعلى مبادئ الحوكمة والمساءلة.

الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي

وينصّ القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي أيضاً دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي، وتطوير وتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية، وكذلك تشجيع الاستثمار في دبي وجذب الكيانات الإقليمية والدولية لتأسيس وإطلاق عملياتها ونشاطاتها في مركز دبي المالي العالمي كمقر أساسي لأعمالهم.

تسوية المنازعات

وستعمل سلطة تسوية المنازعات التي كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القانون السابق كهيئتين منفصلتين بموجب القانون الجديد في شكل “محاكم مركز دبي المالي العالمي” و”مؤسسة التحكيم”. وسيتيح ذلك لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.

كما يوفر القانون الجديد توضيحاً لما يمكن أن تقوم به مؤسسات مركز دبي المالي العالمي خارج النطاق الجغرافي للمركز، ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم الخدمات والمنتجات للعملاء خارج مركز دبي المالي العالمي، بشرط أن يتم ذلك في المقام الأول من مقرهم الموجود في المركز المالي ..كما يمكنهم القيام بأمور التسويق والترويج لأنشطتهم خارج مركز دبي المالي العالمي.

القانون الجديد

ويسمح القانون الجديد لرئيس مركز دبي المالي العالمي بإعفاء بعض الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والكيانات الأخرى من تطبيق أي من القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنطبق عليها عندما تكون موجودة في المركز المالي، وفي هذه الحالة ينطبق عليها فقط القوانين الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه إضافة مهمة بحيث يسمح لعدد متزايد من السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية في مركز دبي المالي العالمي بالإعفاء من بعض القوانين واللوائح التنظيمية في المركز المالي التي لا يمكن أن تنطبق عليها.