قرار المحكمة العليا يضع نتنياهو في الزاوية: لا شرعية لإقالة رئيس الشاباك

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار اتُخذ عبر إجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تف بالتزامها بعرض مسألة إنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” على اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا؛ وأن القرار اتُخذ في ظل وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تحقيقات شملت مساعديه.

وقالت “وفي ضوء إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عن نيته إنهاء ولايته، قُدِّر أنه لا حاجة لأي إعفاء عملي في ظل هذه الظروف”.

وكان بار أعلن قراره الاستقالة من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع لإقالة بار بسبب خلافات.

ويعتقد أن من شأن قرار المحكمة العليا أن يوسع الهوة بينها وبين الحكومة في وقت تقول فيه الحكومة إن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، تتدخل في قرارات السلطة التنفيذية.

وتدفع الحكومة باتجاه تقليص صلاحيات المحكمة.

وتراجعت الحكومة عن قرار إقالة بار بعدما أعلن نيته الاستقالة، وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة “قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وقال بار في أبريل/نيسان الماضي: “بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل السماح بعملية منظمة لتعيين خليفة دائم وانتقال مهني، سأنهي مهمتي في 15 يونيو/حزيران 2025”.

وقدم رئيس الشاباك إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أرجع فيها قرار إقالته إلى رفضه تنفيذ “طلبات غير قانونية” قدمها إليه نتنياهو في غرف مغلقة وبعيدا عن تسجيل الكاميرات.