قضاء تونس يرفض مجدداً الإفراج عن قيادات إخوانية
بعد قرابة عام من إيداعه السجن، رفض القضاء التونسي، الإفراج عن فوزي كمون مدير المكتب الخاص لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وقرر تمديد توقيفه تحفظياً مدة أربعة أشهر إضافية، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.
وكان رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، عين في عام 2016، فوزي كمون مديراً لمكتبه، بدلاً من المدير السابق، زبير الشهودي الذي استقال من الحزب، بعد وصفه لعائلة الغنوشي بأنّها “فئة فاسدة ومفسدة”.
وهو من قيادات الإخوان، وكان من القيادات الطلابية للجماعة خلال ثمانينيات القرن الماضي، شغل كمون بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، مهمة مدير مكتب الأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، ثم عُين عضواً بديوان رئيس الحكومة. كما تقلد مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر العاشر لحركة النهضة.
كما رفض القضاء التونسي، الخميس، للمرة الثانية، الإفراج عن 6 موقوفين من الإخوان في قضية التآمر على أمن الدولة، وهم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، والأعضاء بـ”جبهة الخلاص” الإخوانية (رضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف).
وتعود أحداث القضية إلى 14 شباط /فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
وحاول الموقوفين في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي بحسب ما ذُكر في تفاصيل القضية، الانقلاب على الحكم في البلاد. عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم. ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ”رجل الدسائس” كمال اللطيف. ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بإحدى الضواحي الشمالية للعاصمة.
وتورط في هذه القضية 86 شخصاً سياسياً. إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين. كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وبحسب وسائل الإعلام التونسية، فإنّ هذه المجموعة خططت لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية. وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 .والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.
