قضية التآمر تُطارد النهضة.. تونس أمام سيناريو الحظر الكامل

21 أبريل 2025

دقيقة واحدة

قضية التآمر تُطارد النهضة.. تونس أمام سيناريو الحظر الكامل

فتحت القرارات القضائية الصادرة، فجر السبت، ضد الإخوان بتونس الباب على مصراعيه أمام جدل سياسي واسع حول ضرورة حل حركة الإخوانية نهائيًا وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا.

وقد أكد، في السياق، المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أن الأحكام الأخيرة “عصفت بأوهام الإخوان في العودة للحكم”. مشيرا إلى أن ما حدث هو نتيجة تراكم ملفات تورّط النهضة في قضايا إرهابية وأمنية، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد. التي يُنتظر أن يصدر فيها الحكم في أيار / مايو المقبل، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولفت اليفرني إلى أن “هذه الأحكام تعزز من فرضية تصنيف النهضة كحزب إرهابي. لاسيما وأن رئيسها راشد الغنوشي صدرت ضده عدة أحكام بينها 22 سنة في قضية التخابر و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي”.

كما أشار إلى أن “الحركة متورطة أيضًا في ملفات الاغتيالات السياسية. وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر”، وبحسب رأيه، فإن “وجود أغلب قيادات الحركة داخل السجون جعل الإخوان بلا قدرة على التأثير أو إدارة الصراعات السياسية، وفقدوا أدواتهم الأساسية: الإعلام، والتمويل، والتحالفات”. مضيفًا أن “الحل القانوني لحركة النهضة بات مطلبًا شعبيًا لا يمكن تجاهله”.

وكانت مجموعة من النواب قد تقدمت بلائحة سياسية إلى البرلمان تطالب. بحل حركة النهضة وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا.

وقد جاء في هذه اللائحة أن “تفكيك منظومة الخراب”. التي ارتبطت بالنهضة هو أحد الشروط الأساسية لبناء الدولة واستعادة المؤسسات الوطنية من الاختراقات، داعيةً كل مؤسسات الدولة. بما فيها البرلمان، للانخراط الكامل في هذا المسار.

ووفق فحوى اللائحة، فإن حركة النهضة تضم في صفوفها قيادات متورطة .بتلقي تمويلات مشبوهة من جهات أجنبية، ومرتبطة بـ”الجهاز السري” .المسؤول عن الاغتيالات السياسية وعمليات التسفير والإرهاب العابر للحدود.