قطر تهدد أوروبا بخطر وقف إمدادات الغاز في ظل التوترات السياسية
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد مشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر تطبيقها في 2025.
كما تتطلب توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، التي تمت الموافقة عليها هذا العام في الاتحاد الأوروبي، من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمل القسري، أو تتسبب في ضرر بيئي.
ووفقاً لذلك، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات على الشركات التي تخالف ذلك، ومنها فرض غرامات تصل إلى 5 بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية.
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي. وقالت هيئة الصناعة الكيميائية، إن القواعد الأوروبية من شأنها “أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
وقال إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم مليون شركة. وأضاف “ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد”.
وتابع الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة. منوها ان التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
يشار إلى أن أوروبا استقبلت نحو 15 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز القطري في 2023، وتوجه منها 4.85 مليون طن إلى إيطاليا، و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.
وتتوقع قطر أن تبلغ إيرادات النفط والغاز العام المقبل 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024؛ ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.1 بالمئة.
وقال الكعبي أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة. وأضاف “لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا”.
وتسعى أوروبا إلى تأمين امدادات الغاز بعد انتهاء عقد العبور الحالي بين موسكو وكييف، حيث أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده تعمل على إيجاد حل يضمن استمرار تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي عُقد في بودابست السبت “لم نتخلّ عن خطط العبور عبر أوكرانيا”، مشيراً إلى أنه من المخطط إجراء مزيد من المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لتمديد اتفاقية العبور إلى ما بعد 2024.
تُعد أوكرانيا مساراً رئيسياً لصادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب، حيث يُنقل عبرها حوالي 15 مليار متر مكعب سنوياً إلى عدة دول أوروبية، رغم استمرار الحرب منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام. ومع انتهاء عقد العبور بين موسكو وكييف نهاية ديسمبر، استبعد قادة البلدين هذا الأسبوع تمديد الاتفاقية الحالية.
