قطر وسط فضيحة فساد مالي بالبرلمان الأوروبي
كشفت النيابة العامة البلجيكية توقيف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ”دولة خليجية”.
وبحسب صحيفة “لو سوار” البلجيكية، فإن الدولة الخليجية هي قطر التي يُشتبه في أن مسؤوليها حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائبا أوروبيا بين 2004 و2019.
ويستهدف التحقيق من بين أمور أخرى وقائع “فساد” و”تبييض أموال” في “عصابة منظمة”، وفق بيان صادر عن النيابة العامة.
ومنذ أشهر، يشتبه المحققون البلجيكيون “بأن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو إستراتيجية” داخل هذه الهيئة.
ولم تكشف النيابة الفدرالية التي تتمتع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَي الإرهاب والجريمة المنظمة، عن هوية الموقوفين.
وإضافة إلى توقيف الأشخاص الأربعة، فإن الشرطة وضعت يدها على “نحو 600 ألف يورو نقدا” وصادرت “معدّات إلكترونية وهواتف جوّالة” التي سيتمّ تحليل مضمونها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن “هذه العملية تستهدف بشكل خاص مساعدين برلمانيين يعملون في قلب البرلمان الأوروبي. ومن بين الأشخاص الموقوفين، نائب أوروبي سابق”.
قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن السلطات فتشت 16 منزلا في بروكسل اليوم الجمعة في إطار تحقيق موسع في مزاعم بتشكيل منظمة إجرامية وفساد وغسل أموال.
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لرويترز إنه لن يعلق على تحقيق قضائي جار، لكن سيتعاون مع السلطات المحلية إن اقتضت الحاجة.
وكانت الدوحة قد تعرضت في السنوات الماضية لانتقادات حادة خاصة من قبل أحزاب المعارضة في عدة دول أوروبية من بينها فرنسا اتهمتها بتوظيف ذراعها المالي والاستثماري للتأثير على السياسات واختراق المجتمعات، لكن قطر نفت مرارا تلك الاتهامات.
ولم يتضح إلى الآن الدور الذي لعبته الدوحة في قضية الفساد في البرلمان الأوروبي لكن من المتوقع أن يصدر في الأيام القادم تفاصيل أكثر تحدد مسؤوليتها من عدمه.
