قليتشدار يتهم أردوغان بـ”الحقد والغرور”
هجمات متتالية تضرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدحض أكاذيبه واستهدافه المتكرر للمعارضة في “حروب” تفتح دفاتر النظام.
زعيم المعارضة التركية كمال قليتشدار أوغلو ، اتهم أردوغان بـ”الحقد والغرور”، ردًا على هجوم شنه الرئيس على حزبه.
وقد جاء هذا في تغريدة نشرها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر.
وجاءت التغريدة تعليقا على تصريحات لأردوغان وجه فيها كلامه لحزب الشعب الجمهوري قائلا: “ستواصلون النضال في حفرة الغطرسة والكراهية التي تكافحون فيها”.
ونشر زعيم المعارضة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اتهم فيها أردوغان بـ”الحقد والغرور” عقب هذه التصريحات المسيئة.
ونشر زعيم المعارضة التركية في تغريدته، إن طريق حزبه هو “سبيل النبلاء والشجعان، وبالتالي لن يأتي كل من يحمل في قلبه الحقد والغرور“.
وتابع متوجها لأردوغان: “لا تأتي معنا على أي حال، تسكع في قصورك”.
قضاء غير مستقل:
وفي نفس السياق قالت عائشة بوغرا، زوجة الحقوقي والناشط السياسي المعتقل بسجون أردوغان، عثمان كافالا، إن الأخير أفقد القضاء استقلاليته.
أتى هذا في تصريحات أدلت بها بوغرا لعدد من وسائل الإعلام المحلية، تعليقًا من زوجة الناشط المعروف على ما شهدته تركيا خلال الأيام الماضية من توتر مع سفراء 10 دول أجنبية بأنقرة طالبوا في وقت سابق، في بيان مشترك، بإطلاق سراح كافالا.
وشددت زوجة كافالا على خطورة فرض عقوبات على تركيا في حالة إذا لم يتم الإفراج عن زوجها، قائلة إن “لجنة الوزراء في مجلس أوروبا قالت إنه إذا لم يتم الإفراج عن عثمان بنهاية نوفمبر (تشرين ثان المقبل)، فإنها ستفرض عقوبات”.
وأضافت: “يقال إنه لا يجوز التدخل في القضاء، لكن التصريحات نفسها لا تتماشى مع فكرة استقلال القضاء، هناك تناقض، تركيا عضو مؤسس في مجلس أوروبا وقبلت إلزام قرارات الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وبخصوص العدالة في بلادها، قالت بوغرا “من المستحيل بالنسبة لي أن أكون متفائلة بشأن عمل القضاء التركي بعد 4 سنوات”.
وكان أردوغان قد هدّد بطرد سفير الولايات المتحدة ومعه سفراء تسع دول عقب إصدارهم بيانا مشتركا طالبوا فيه بإيجاد حل “عادل وسريع” لقضية عثمان كافالا، الناشط المدني المعتقل منذ أربعة أعوام من دون أن تصدر أي إدانة قضائية بحقه.
والإثنين، تراجع أردوغان عن تنفيذ تهديده بعدما أدت التوترات إلى تداعيات اقتصادية بما في ذلك تدهور سعر صرف الليرة التركية.
وزعم الرئيس التركي انتصاره في هذه القضية، وقال إن السفراء تراجعوا بعدما أصدروا بيانا شددوا فيه على “احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها” التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
اعتقال تعسفي:
واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء تركيا انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.
وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات المذكورة، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.
ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما الاحتجاجات، ومسرحية الانقلاب.
وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله، وقال التكتل، في بيان حينها، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.
