قناع إخوان ألمانيا يسقط أمام القرضاوي
ليحظى بحرية الحركة ظل المركز الإسلامي في ميونخ ينفي بشكل قاطع أي روابط من أي نوع مع تنظيم الإخوان الإرهابية.
وبالرغم أن ذلك الهدف يتجاهل تاريخا طويلا للمركز الإسلامي مع الإخوان، حتى إن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف. كان إماما للمركز في الثمانينيات. إلا أن حدثا جديدا أعاد هذه الروابط إلى الواجهة، وأثار غضبا في ميونخ.
-
رحيل يوسف القرضاوي.. نهاية مسيرة شيخ الفتن الأول في العالم العربي
-
الإخوان المسلمون في ألمانيا ـ التغلغل داخل الأحزاب والمؤسسات
فخلال الأسابيع الماضية، نعى المركز الإسلامي في ميونخ، منظر الإخوان الراحل، يوسف القرضاوي. وأشاد المسؤولون في المركز في خطب وندوات بالمنظر الراحل، وفق شبكة “باينرشه روندفونك” الإعلامية الألمانية.
تسلل وكسب نفوذ
ووفق هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” في ألمانيا. فإن “القرضاوي يعد منظر الإخوان. فيما تسعى الجماعة إلى التسلل إلى المجتمعات الغربية، وتريد كسب النفوذ، بهدف تأسيس نظام معاد للنظام الديمقراطي الحر”.
وتصف الهيئة كتاب القرضاوي “الحلال والحرام في الإسلام” بأنه “إشكالي”، لأنه “يتضمن دعوة للاعتداء البدني على النساء”. و”يدعم تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل واسع”.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلن المركز الإسلامي في ميونخ، لرواده أن هناك ترجمة ألمانية لكتاب “الحلال والحرام في الإسلام”، وفق “باينرشه روندفونك”.
هذا الإعلان لفت نظر فرع “الاستخبارات الداخلية” في ولاية بافاريا بشكل كبير. إذ قال المتحدث باسم الهيئة فلوريان فولم: “لفت نظرنا هذا الإعلان.. من ناحية، لأن المركز يوصي بكتاب لمسؤول رفيع المستوى في الإخوان المسلمين”.
وتابع المتحدث في تصريحات صحفية “ومن ناحية أخرى، لأن الكتاب يحتوي بوضوح على محتوى متطرف”.
وتقوم هيئة حماية الدستور في بافاريا، بمراقبة المركز الإسلامي في ميونخ منذ سنوات. لامتلاكه صلات بمنظمات وأشخاص مقربين من جماعة الإخوان، وفقًا لآخر تقرير صادر عن هيئة حماية الدستور قبل أشهر قليلة.
توسع الأزمة
وخلال الأيام الماضية، حرك تأبين المركز الإسلامي في ميونخ غضبا كبيرا في الأوساط السياسية في ولاية بافاريا، وعاصمتها ميونخ. إذ قالت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقترح لبرلمان الولاية. إن “تعاليم القرضاوي لا تضر فقط باندماج المسلمين في المجتمع، بل تضر أيضًا بالحوار بين الأديان”.
وقال كومالي ناز، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات صحفية: “نظرًا لمواقفه المهينة وغير المتسامحة. فإنه من غير المناسب الاستشهاد بمقولات القرضاوي في المساجد بألمانيا”.
فيما قال مانويل بريتزل، عضو مجلس مدينة ميونخ في بيان: “ندعو المركز الإسلامي إلى النأي بنفسه عن التطرف والعنف.. يجب ضمان عدم منح مؤيدي المواقف المتطرفة منصة في ميونخ”.
وفي وقت لاحق، قالت بلدية ميونخ في بيان، إنها كانت على علم مسبق ببيانات ومنشورات القرضاوي خلال حياته، المروجة للتطرف والكراهية ومعاداة السامية. وتابعت: “تدين المدينة كل شكل من أشكال التحريض الكاره للبشر، بغض النظر عن السياق الاجتماعي أو السياسي الذي يحدث فيه”.
ومضت قائلة “هذا ينطبق أيضًا بالطبع على تأبين القرضاوي في المركز الإسلامي بميونخ. والذي كان يقع تحت مراقبة هيئة حماية الدستور لسنوات عديدة، بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين”.
كتلة حزب الخضر في بلدية ميونخ، قالت في بيان أيضا، “من غير المفهوم أن خطبة تتضمن توصية بنسخة مترجمة من كتاب القرضاوي قد عُقدت هنا في ميونخ”.
وأردفت: “هذه الخطبة، هذا الترويج لتعاليم القرضاوي، موجهة بشكل مباشر إلى الرجال (الصغار والكبار) هنا في ميونخ.. إنه (أي القرضاوي) معادٍ للسامية وروج للعنف ضد المرأة وعقوبة الإعدام”.
تشكيك بمواقف سابقة
ردود الفعل الرسمية الغاضبة، وصلت إلى التشكيك في إعلان المركز الإسلامي في ميونخ في 2019، النأي بنفسه عن أفكار متطرفة تدعو للاعتداء الجسدي على المرأة نشرها في ذلك العام، وأثارت ردود أفعال غاضبة للغاية.
أما الحزب الاجتماعي المسيحي الحاكم في بافاريا، فقال إنه “من المؤسف للغاية أن المركز الإسلامي لم يستخلص الدروس الصحيحة من أحداث عام 2019، وهذا يضر بشكل كبير بمصالح جميع المسلمين”.
فيما قال نيميت غوكمن أوغلو من كتلة حزب الخضر في ميونخ إنه لا قيمة لإعلان المركز الإسلامي في ميونخ النأي عن أفكار متعلقة بالاعتداء على المرأة، مضيفا أن هذا الإعلان “لا قيمة له على الإطلاق”.
ووفق مراقبين، فإن واقعة تأبين القرضاوي وما ارتبط بها من غضب رسمي في ميونخ وبافاريا، ضربا بروباجاندا المركز الإسلامي في ميونخ، أقدم أذرع الإخوان في الأراضي الألمانية، بأنه لا يرتبط بالجماعة، ويضعانه تحت ضغط رسمي وشعبي كبيرين في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما يتصاعد الضغط على جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الاتحادي في ألمانيا، إذ يناقش البرلمان باستمرار طلبات إحاطة ومشروعات قوانين لمكافحة الجماعة وتمويلها وأفكارها المتطرفة.
