عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلاده لما تقدمت به مؤخرا المفوضية الأوروبية من مساعدة مالية لتونس.
وأكد قيس سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار أن “تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان دون احترام”.
وتابع سعيد” وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو/تموز الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.
وأوضح قيس سعيد أن “تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر”.
وأكد أن “بلاده لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الأفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن العديد من الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية.”
والجمعة،أعلنت المفوضية الأوروبية، أنّه سيتمّ خلال الأيام المقبلة صرف مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لفائدة تونس، فضلا عن برنامج دعم ميداني في مجال الهجرة بقيمة تناهز 67 مليون يورو.
وأوضحت المفوضية، في بلاغ صحفي ، أنّ هذه المساعدة المالية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشاملة المبرمة في 16 يوليو/تموز 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الإعلان، على إثر المكالمة الهاتفية التّي جرت الخميس الماضي، بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، والتي مثلت فرصة للتباحث حول أهمية مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية، حسب ما ورد في نفس البيان.
وأعلنت المفوضية، في هذا الصدد، أن وفدا من مسؤوليها سيزور تونس الأسبوع المقبل، للتباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، مبينة أن “برنامج تنفيذ المذكرة سيدمج بين المساعدات المقررة ومساعدة جديدة، في إطار برنامج جديد لدعم الهجرة، بميزانية قدرها 105 مليون يورو”.
وسيشمل برنامج دعم الهجرة الجديد، كذلك، تجديد السفن ووسائل النقل وغيرها من معدات البحث والإنقاذ لقوات خفر السواحل والبحرية التونسية وحماية المهاجرين في تونس، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكدت المفوضية الأوروبية في بيانها، حرص الاتحاد الأوروبي وتونس على إحراز تقدم سريع في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات المقررة في مجال الهجرة، والتعاون في مجال التصدي لشبكات التهريب، وتكثيف مساعدات الاتحاد الأوروبي في اتجاه دعم قدرات السلطات التونسية المكلفة بتطبيق القانون، فضلا عن مساندة العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، في كنف الاحترام الكامل للقانون الدولي.
