قيس سعيد يلمح لتورط اتحاد الشغل في افتعال الأزمات.. التفاصيل
قيس سعيد يلمح لتورط اتحاد الشغل في افتعال الأزمات ويدعو إلى تكوين مخزون استراتيجي للمواد الغذائية ويصعد في خطابه ضد المنظمة النقابية.
سعيا لإجهاض المحاولات السياسية اليائسة لافتعال الأزمات بتونس. وفي ظل لاقتصادية التي تشهدها البلاد، دعا الرئيس قيس سعيد، إلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي من المواد.
وخلال اجتماع عقده في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، والمديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي. تطرق سعيد إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة. والتي وصفها بـ“غير الطبيعية” لم تعرفها تونس حتى حين شهدت أزمات اقتصادية كبرى في العقود الماضية.
وأكد الرئيس التونسي في الاجتماع على أنه “لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة. مشيرا إلى أن تواصل ظاهرة اختفاْء المواد الغذائية. تقف وراءه قوى تعمل على تأجيج الأوضاع للاستفادة منه سياسيا.
وقد أشار الرئيس أيضا إلى اتحاد الشغل، يحاول توظيف الصعوبات الاجتماعية لاستعادة نفوذه السياسي. الذي تآكل بعد مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021. كمن يسعى بكل الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسيا.
وقد شدد سعيد على أن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمّل مسؤولياتها. وعلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي، “لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات الغذائية“.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يصعد في خطابه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعمل على تعميق الأزمة الاقتصادية لتوظيفها في معركته السياسية مع السلطة.
في إشارة إلى ان قيس سعيد جاد في قطع الطريق على هذه المنظمة العمالية. التي رغم إقرارها بوجود أزمة اقتصادية إلا أنها تستغل قدرتها على الإضرابات وشل حركة البلاد لابتزاز الدول.
وقد عمل الاتحاد على دفع الرئيس سعيّد إلى التنازل، والإقرار بالشعار الذي لطالما تغنت به المنظمة الشغيلة “الاتحاد أكبر قوة في البلاد، عن طريق في زيادة ضغط الأزمة.
واكد مراقبون على ان قيس قد أعلن التصعيد منذ إيقاف المسؤول النقابي أنيس الكعبي، كل ذلك خلق حالة من الارتباك لدى قيادة الاتحاد. ما يظهر عدم قبول قيس بالمساومة عبر دعوته إلى التصدي لـ «أعداء البلاد” و“المتآمرين“.
أدت هذه التصعيدات في المواقف الى اثارة توترات سياسية واستنفار المنظمة لمنظمة العمالية الأكبر في تونس. حيث أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني. تعلن فيه عن تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي.
وطالب الإتحاد بـ “النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه، وعبر الاتحاد عن “رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين“.
وقد تضخم اتحاد الشغل بشكل لافت خلال السنوات العشر التي أعقبت انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وبات الاتحاد يتقدم صفوف المعارضة السياسية مستغلا في ذلك قدرته على حشد العمال “تحت عناوين مطلبية“، وتعطيل القطاعات الاقتصادية.
ويعمل على ابتزاز الرئيس سعيد، من أجل الإقرار بدوره كطرف رئيسي في صنع القرار السياسي. كما كان الحال خلال العشرية السابقة في سياق مساعيه للحفاظ على نفوذه السياسي.
لكنه يواجه منذ فترة تصعيدا مع السلطة السياسية، قبل أن يتآكل هذا النفوذ مع انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو.
وفي بيانه تعهد الاتحاد، بتنفيذ “جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية، من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة“، دون تحديد موعد لها.
من جهة أخرى، طالب “بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيارة، أنيس الكعبي، الموقوف على خلفية شكايتين (دعويين)”، اعتبرتهما المنظمة العمالية “كيديتين نتيجة ممارسته لحقّه النقابي“.
أفادت المحكمة الابتدائية بتونس، إن توقيف أنيس الكعبي، جاء على خلفية اتهامه باستغلال صفته موظفًا عموميًا بهدف الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.
وقد استبعد متابعون تجاوب الأطراف الأخرى مع الاتحاد في ظل هذا التصعيد. وقد أبدى جزء كبير من القوى السياسية عدم رغبة في الانسياق في هذا الوضع، وقد خيرت حركة النهضة الإسلامية الاحتفاظ بمسافة في انتظار مآلات الصراع الجاري بين الطرفين.
وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ. وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير. فيما يرى خبراء أن الأمر متعلق بارتفاع التضخم والعجز التجاري وارتفاع بعض المواد في السوق العالمية نتيجة للحرب في أوكرانيا
