قيس سعيد يمنع نشر قضايا التآمر في وسائل الإعلام

أصدرت محكمة تونسية قرارا يمنع “التداول الإعلامي” في القضية المعروفة “بالتآمر على أمن الدولة” وذلك بسبب سرية التحقيقات فيما تطالب قوى معارضة من النيابة العمومية توضيح مستجدات الملف للتونسيين باعتبارها قضية رأي عام.

وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (مجمع قضائي) حنان قداس لوكالة الأنباء الرسمية إن “قاضي التحقيق الأول (لم تذكر اسمه) بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”.

 

وأوضحت أن هذا “القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية. يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق”.

ويأتي ذلك غداة تجديد المعارضة التونسية وعلى رأسها “جبهة الخلاص الوطني”، خلال وقفة تضامنية بالعاصمة تونس، الدعوة لإطلاق سراح موقوفين تقول إنهم “معتقلين سياسيين”. منذ 4 أشهر متهمة القضاء بالخضوع لاملاءات الرئيس وبان الملفات فارغة فيما يؤكد انصار سعيد ان هذه الضغوط تهدف لحشر القضاة في الزاوية.

وكان القضاء التونسي قرر الجمعة إبقاء رئيس جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي في حالة سراح في قضية مرتبطة بملف التآمر.
ودعا حزب النهضة المعارض في بيان الخميس إلى “الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية. ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر”.

ومنذ 11 فبراير 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على امن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون “اعتقالات سياسية”. ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويؤكد سعيد في المقابل على ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة. مشيرا الى الدور الذي يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

وتحدث عن وجود قضاء شرفاء يحتكمون إلى القانون بعيدا عن الضغوط التي مورست على العشرية الماضية.
وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.
وفي منتصف أيار الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وأصدر القضاء التونسي نهاية مايو 2022 قرارا بحظر السفر على 34 شخصا في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.