لاستعادة صنعاء… انطلاق تحالف وطني يمني
نحو استعادة صنعاء وكل اليمن فتحت عدن الآفاق مجددا لانطلاق تحالف وطني أكثر قوة وتماسكا.
عقب أداء القسم الدستوري في عدن وذلك بحضور ومباركة عربية ودولية وأممية فهذا التحالف يتجسد في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم كل القوى اليمنية الفاعلة سياسيا وعسكريا والذي بدأ ممارسة سلطته اليوم الثلاثاء.
وهذا ما أجمع عليه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس البرلمان اليمني، في كلمات منفصلة، والتي أكدت بدء مرحلة جديدة ومصير جماعي مشترك لمواجهة التحديات المختلفة الناجمة عن حرب المليشيات الانقلابية.
وحملت كلمة العليمي التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان عديد الرسائل والتوجيهات فضلا عن تحديد أهم الأولويات لمواجهة “صعوبة الأوضاع التي يعانيها اليمنيون في كل بيت وقرية ومدينة وامتداد الوطن الذي أثخنته خيارات الاستعلاء والتمرد والحرب التي فجرها الانقلابيون في 21 سبتمبر/أيلول 2014″، على حد تعبيره.
رؤية وهدف
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن رؤيته تتلخص بـ”استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب. كونه الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام الذي يتحقق باستعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والحرية والكرامة والعيش الكريم“.
وأكد عن الهدف الرئيسي، أنه يتشكل بـ”الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تحقيقه من خلال تأهيل اليمن وتطوير التعاون والشراكة مع دول مجلس التعاون، وصولا إلى العضوية الكاملة في المجلس.
ويستهدف الانضمام إلى دول الخليج “الحفاظ على اليمن ضمن النسيج العربي والوقاية من شر التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن المنطقة وزعزعة استقرارها وإغراقها وسط دوامات الفوضى والخراب“، وفقا للعليمي.
الأولويات الملحة
وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حديثه على العمل انطلاقا من مبدأ التوافق والشراكة وتعهد للشعب اليمني بالعمل بروح الفريق الواحد شمالا وجنوبا لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل يصنع السلام والخير.
وأكد أن “إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله”، تعد في سلم أولوياته.
عسكريا وأمنيا، أكد إيلاء اهتمام خاص بالمؤسستين العسكرية والأمنية وتوحيدهما وتأهيلهما وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن وتعزيز استقرار الدولة.
وسيطر السلام على حديث للعليمي، إذ تعهد بالعمل “بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يده ممدودة لسلام عادل ومستدام يستند إلى الإرادة الشعبية الحرة وتوافقات المرحلة الانتقالية” الدولية.
أول توجيهات المجلس الرئاسي
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمضي في إصلاحات حاسمة، إشرافه المباشر على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فاعلية سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة.
كما وجه الحكومة اليمنية “للإسراع بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح ووضع الآليات التي تعزز الشفافية وتضمن الاستفادة الكاملة منها“.
كذلك وجه الحكومة اليمنية بمضاعفة الجهود لتخفيف حدة الظروف القاسية التي تطال النازحين في مختلف ربوع البلاد ويدعو الأشقاء والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالنازحين.
مصير واحد
وشكر مجلس القيادة الرئاسي الأشقاء بالسعودية ودولة الإمارات على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليارات و300 مليون دولار والدعوة لانعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية.
كما أثنى على الدعم السعودي والإماراتي في مواجهة الانقلاب والمشروع الإيراني الداعم له والمشاركة في الهم الوطني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والعسكري والأمني والإغاثي والإنساني.
كما شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تنظيمهم للمشاورات اليمنية ـ اليمنية، مؤكدا تنفيذها مخرجاتها طيلة الفترة المقبلة وتحويلها إلى برامج عملية تنعكس على السياسة والاقتصاد والمجتمع والانتقال إلى مرحلة جديدة من الإنجازات تعبر عن اليمنيين.
وفيما ثمن الجهود الدولية والأممية ومبادرات السلام، شدد على السعي للعمل بكل جهد لتعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي والدول العربية كون “اليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي ملتزماً بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي”.
دعوات وتحذيرات
وتضمن حديث العليمي دعوة للمجتمع الدولي “بالضغط على المليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام، والتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن والاعتداءات على السعودية والإمارات والتهديدات للملاحة في البحر الأحمر”.
وحذر العليمي من انهيار الهدنة الإنسانية إثر “استهتار الميليشيات الانقلابية بحياة المواطنين والتي تتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة”.
في هذا الصدد، قال إن مليشيات الحوثي لم تتوقف عن مهاجمة المحافظات اليمنية فضلا عن امتناعها عن تمسيه ممثلين للجنة فك المعابر إلى مدينة تعز المحاصرة.
وأكد أن التدابير الاقتصادية والإنسانية للهدنة الإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين من عائدات ميناء الحديدة.
تحالف يمني جديد
ووجهت كلمات البرلمان ونواب مجلس القيادة الرئاسي رسائل حزمة ومباشرة لمليشيات الحوثي بضرورة إنهاء الانقلاب أو أن المجلس الرئاسي يملك خيارات القوة لاستعادة صنعاء صنعاء.
وتجلى هذا الهدف بوضوح في حديثين منفصلين لنائب المجلس الرئاسي العميد طارق محمد صالح، قائد المقاومة الوطنية. ونائب المجلس قائد قوات العمالقة العميد عبدالرحمن المحرمي، والذي أشار إلى انطلاقة جديدة من عدن لتحالف وطني أكثر تماسكا وقوة.
حيث أكد صالح في “تدوينة” على حسابه في “تويتر”، إن “عدن فتحت أفق تحالف وطني للمضي نحو تحرير واستعادة صنعاء وكل اليمن سلما أو حربا”.
وكتب عقب أدائه القسم الدستوري “من عدن بدأت المقاومة الوطنية، وفيها بدأنا أول نشاطات مجلس القيادة الرئاسي، كان النصر الأول ضد إيران هنا في عدن وفي مثل هذا الشهر الفضيل“.
وأشار إلى “تشارك الدم الجنوبي بالدم الإماراتي والسعودي، كإدراك مبكر لخطورة المعركة”، وقال إن عدن “تفتح اليوم الأفق، لتحالف وطني باتجاه صنعاء، لاستعادة اليمن”.
من جانبه، شدد نائب مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجميع بضرورة توحيد وسائل تحقيق النصر لصنع سلام دائم في اليمن، مؤكدا: “أيدينا ممدودة للسلام إن وجد وإلا فنحن رجال الحرب والميدان”.
ونبه مليشيات الحوثي بضرورة التقاط فرصة السلام وعدم المراهنة على تمزق مناهضي الانقلاب حيث “قد توحدت إرادتنا وأهدافنا ومصيرنا وبندقيتنا وعقدنا العزم على استعادة دولتنا وعدم التفريط بمكتسباتنا الوطنية”.
وأدى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق، الثلاثاء، القسم الدستوري أمام البرلمان اليمني الذي عقد أولى جلساته في عدن وسط اجراءات أمنية مشددة خشية أي هجوم صاروخي حوثي فضلا عن مخاوف من هجمات انتحارية للتنظيمات الإرهابية.