لا للعودة إلى الوراء… تونس ترفع تحدي القوى الدولية الداعمة للإخوان

مسار واحد أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة هو لا للعودة إلى الوراء وإلى ما قبل 25 يوليو 2021.

عندما كان الإخوان يتربعون على سدة الحكم ويعيثون فسادا ودمارا في البلاد.

ويرى مراقبون أن الضغوطات الأجنبية في جزء منها هي دفع لعودتهم من جديد والتي تجد تصديا كبيراً من قبل قيس سعيد.

والأربعاء،أكدت وزارة الخارجية التونسية رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

الوزارة أكدت في بيان لها، الأربعاء، أن “تونس تحرص على الالتزام بهذا المبدأ في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة”.

وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية باستعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل.

انتقادات دولية

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت، في بيان لها، عما يساورها من قلق حيال “اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها قائلة إنها تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع”.

ومنذ شهر، طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية “بالإفراج الفوري” عن الصحفي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة نور الدين بوطار و”الأشخاص الآخرين المعتقلين”، منددًا بـ”توجهات” الرئيس قيس سعيّد، فيما اعتبر أقوى خطاب من المؤسسة التشريعية الأوروبية ضد المسار السياسي الحالي فيما يتصاعد الرفض الداخلي لمثل هذه التدخلات.

كما تبنى البرلمان الأوروبي قرارا الخميس بأغلبية واسعة، عبّر فيه عن “قلق عميق” مما وصفه “بالانقلاب على الديمقراطية”.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “وضع حد للقمع المستمرّ ضد منظمات المجتمع المدني”.

وحثوا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء على التنديد علنًا بالتدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في تونس، ودعوا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي الخاص بوزارتي العدل والداخلية.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب وهم يتحدثون عن الإجراءات”.

كما اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة انقلاب على الحكم.

وكانت “مجموعة متشعبة” الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

وفي شهر فبراير/شباط، عبر الرئيس التونسي عن رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده والمس بسيادتها ردا على تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لسياسيين معارضين للرئيس، مضيفا أن “من يريد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة”.

وقال سعيّد: “سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة”.

التمسك بالسيادة

وقال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن “تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بسيادة الدولة التونسية هو من أجل القطع مع أي محاولة للضغط من أجل عودة الإخوان للحكم وذلك ضمن رؤية الدولة الجديدة التي تقوم على عدم خلط بالدين والسياسة”.

وأكد في حديث أن “إخوان تونس ارتموا في أحضان الأجانب للضغط على قيس سعيد وإبعاده من الحكم بحجة الدفاع عن الديمقراطية”.

وتابع أن “المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق حليف الإخوان دعا سابقا القوى الأوروبية لإعادة حركة النهضة للحكم وحرمان تونس من المساعدات الدولية وعزلها دوليا”، واعتبرها الرئيس قيس سعيد حينها “خيانة عظمى” كما راسل نواب حركة النهضة برلمان أوروبا والكونغرس لوضع حد لحكم سعيد.

وكان المرزوقي قد دعا خلال مظاهرة نظمت في باريس مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.

وكان الرئيس السابق قد رحب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في نوفمبر، معتبرا أن “الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره”.

وعلى خلفية تصريحاته الخطيرة، أصدرت السلطات التونسية مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه بسبب تصريحات أدلى بهاـ وسحب جواز سفره الدبلوماسي، بتهمة المس بأمن الدولة في الخارج وبإلحاق ضرر دبلوماسي بها.