“لا للنهضة”…شعارات اليسار التونسي لمناهضة الإخوان

اختار حزب العمال التونسي ذو التوجه اليساري، شعارات مناهضة للإخوان، تنظيم مسيرته في شوارع وسط العاصمة في ذكرى الثورة.

وقد رفع المحتجون بقيادة زعيم الحزب حمة الهمامي شعارات أبرزها” لا للشعبوية.. لا دساترة (الحزب الدستوري).. لا إخوانجية“، و”أكيد أكيد.. الغنوشي قتل شكري بلعيد“، و”قتالين أولادنا سراقين بلادنا“، و“يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح“.

وقد ضمت المسيرة التي انطلقت بالعشرات من أنصار اليسار التونسي من ساحة الباساج بالعاصمة إلى مقر البنك المركزي المحاذي لشارع حبيب بورقيبة، بعد غلق الشارع الأخير منذ فجر اليوم، ضمن خطة أمنية لمواجهة تحركات حركة النهضة الإخوانية.

وحزب العمال هو أكبر أحزاب اليسار الناشطة في تونس، وجرى تأسيسه في 1986 من طرف عدد من المناضلين السابقين في منظمة العامل التونسي.

وخسر اليسار التونسي يوم 6 فبراير/شباط 2013 أكبر مناضليه؛ وهو شكري بلعيد الذي جرى اغتياله، وسط اتهامات للإخوان بالتورط في عملية الاغتيال.

“لا للنهضة”

وأعلن حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، رفضه العودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي، ولمنظومة حركة النهضة التي وصفها بـ”الفاسدة والمتعفنة”.

وقال الهمامي إن حركة النهضة، يجب أن تحاسب، معبرا أيضا عن رفضه النظام الجديد الذي يريد الرئيس التونسي قيس سعيد تأسيسه.

وأكد الهمامي في حديث مع “العين الإخبارية”، “يجب أيضا القطع مع منظومة ما قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011، أي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي ثار عليه الشعب التونسي قبل ١١ عاما”.

وتابع أن “عشر سنوات من حكم النهضة تعمم خلالها الفساد وأفلست فيها البلاد وكانت السنوات الأكثر بؤسا والأكثر فقرا، وعاشت على وقعها البلاد الإرهاب والاغتيالات السياسية وتم التفريط الكامل في السيادة الوطنية”.

وأضاف الهمامي “لكن ماذا فعلت المنظومة الحاكمة الجديدة لمحو آثار منظومة الإخوان”.

وأوضخ “نحن مع خط وطني وديمقراطي وشعبي واجتماعي مستقل”، مقرا بأن الطريق صعب لكن هو الخيار والحل لتونس.

ومضى الهمامي يقول “نحن لا نريد أن نتحمل مسؤولية 10 سنوات من تدمير تونس بقيادة حركة النهضة، كما لا نريد مد أيدينا إلى قيس سعيد”.

مقترحات وحلول

واقترح حمة الهمامي حلولا لإخراج البلاد من هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، تتمثل في بطلان كل الاتفاقيات السرية والمهينة لكرامة تونس وطنا وشعبا، إضافة إلى تعليق تسديد خدمة المديونية لمدة 3 سنوات، والتدقيق فيها.

كما اقترح وضع نظام جبائي “ضريبي” جديد وسن ضريبة استثنائية على الثروات والشركات الكبرى والمؤسسات الرابحة، ومنع تصدير مرابيح المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس.

وتابع “على الدولة استرجاع أموالها المقدرة بـ12.6 مليار دينار تونسي والمتخلدة بذمة شركات وأشخاص”.

كما دعا إلى ضرورة تغيير العملة من أجل استرجاع الأموال الموجودة في الفضاء غير المنظم؛ إضافة إلى مراجعة الواردات من أجل حصرها فيما هو أساسي.

وقال الهمامي “بهذه الإجراءات يمكن للبلاد عدم التوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض من جديد والاعتماد على الذات من أجل وضع الأموال في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وإصلاح وضعية الصحة والتعليم”.

كما دعا إلى تأميم المؤسسات الاقتصادية الكبرى من القطاعات الاستراتيجية، وبعث مشاريع كبرى لتطوير البنية الأساسية وتركيز أقطاب إنتاج صناعي وفلاحي وخدماتي حسب خصوصيات الجهات.

وأكد أن الإصلاح يتمثل أيضا في اعتماد خطة فلاحية جديدة تؤمن الاكتفاء الغذائي وتوفر الإمكانيات المادية والمالية والتقنية اللازمة، بما في ذلك توزيع الأرض على مستحقيها.