ترفض إيران الحديث عن أيّ قضايا عالقة مع دول الخليج العربي، وتشن هجمات باستمرار عند أيّ تعليق في أيّ فعالية أو مؤتمر أو مناسبة تذكر بها قضية الجزر الإماراتية الـ (3) المحتلة؛ أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، أو حقل الدرة الكويتي السعودي.

• مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود التعامل مع خزان “صافر”

وقد ردّت إيران على البيان الختامي لقمّة دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها بعض فقراته بأنّها “مرفوضة وغير مقبولة”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، وفق ما نقلت وكالة (إرنا)، عن “أسفه تجاه بعض فقرات البيان الختامي للاجتماع الـ (44) لقادة دول مجلس التعاون، واعتبرها غير مقبولة ومرفوضة”، مؤكداً على “مواقف إيران الثابتة والمبدئية، واعتبر أنّ الجزر الـ (3)؛ أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء أبدي لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإيرانية. مضيفا أنّ بلاده تعتبر أيّ مزاعم بخصوص هذه الجزر بمثابة تدخل في سيادتها الداخلية ووحدة أراضيها، وتدين ذلك بشدة”.

• لمواجهة التهديدات الايرانية.. اتفاقية أمنية بين البحرين وواشنطن

وأضاف كنعاني أنّ “القدرات الصاروخية لإيران تأتي في إطار العقيدة العسكرية الشفافة والقائمة على الردع والحفاظ على الأمن القومي، وأنّ الخطر الحقيقي على الأمن الإقليمي هو الوجود العسكري للجهات الفاعلة من خارج المنطقة والكيان الصهيوني، كمصدر رئيسي لانعدام الأمن والتهديد للدول الإسلامية والاستقرار والأمن الإقليمي.

وحول الكويت وحقل غاز الدرة، قال كنعاني: “إيران، استناداً إلى مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجلات المفاوضات، تؤكد دائماً على التعاون الودّي والبنّاء في مجال الطاقة. بما في ذلك في منطقة أرش/ الدرة. وممّا لا شك فيه أنّ السلوكيات القائمة على التركيز على المصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي”.

• أسباب ودلالات التواجد الإيراني في مياه الخليج

يشار إلى أنّ البيان الختامي للقمة الخليجية أورد نقاطاً فيما يتعلق بالشأن الإيراني. حيث جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الـ (3) .(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة. مجدداً ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الـ (3).

واعتبر البيان الختامي‌ أنّ أيّ قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الـ (3) باطلة ولاغية. ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية .والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الـ (3).

• تقارب آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي في ظل تعقيد العلاقات العالمية

وأكدت دول الخليج على أنّ حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت. وأنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية. بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين الخليجيين فقط. ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي. واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأيّ ادعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر في هذا الحقل. أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.