لمواجهة عجز النقد …تغييرات كبيرة بلائحة منح الجنسية التركية
قامت الحكومة التركية على خلفية أزمات النقد التي تعيشها البلاد، بإجراء مجموعة من التغييرات على لائحة منح الجنسية التركية. حيث جعلتها مقابل الاستثمار أو الاستيلاء على العقارات أو إيداع الأموال بالبنوك التركية، في محاولة لتلبية إحتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
شروط الجنسية التركية
أصدر الرئيس التركي أردوغان، أمس الخميس، مجموعة من البنوذ من أجل نيل الجنسية التركية.
وتتمثل هاته البنوذ في الموافقة على عدم سحب الأموال التي يودعونها بالبنوك التركية أو بيع عقاراتهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما تعد اللائحة الجديدة بفرص جديدة للمستثمرين الذين يوفرون فرص عمل.
وسيتم احتساب المبالغ التي ستأخذ بالدولار الأمريكي فقط أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى؛ وبذلك تم إلغاء عبارة “الليرة التركية” من اللائحة.
لائحة جديدة
وستقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بحسب اللائحة الجديدة بتحديد ما إذا كان الأجنبي يقوم باستثمار رأسمال ثابت لا يقل عن 500000 دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية.
تملك العقارات
وسيقتضي وضع تعليق توضيحي بالسجل العقاري على كل من يسعى بالحصول على الجنسية عبر شراء منزل اول ممتلكات عقارية أخرى. بأن ممتلكاتهم غير المنقولة التي لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، ولن يجري بيعها لثلاث سنوات.
بيع العقارات للأجانب
وأصدرت تركيا سابقا حملة للتحفيز على بيع العقارات للأجانب لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وتم الإخبار بإعطاء تصريح إقامة لمدة عام للأجانب الذين يشترون منزلًا بتركيا، بصرف النظر عن السعر. وتعهد بالجنسية التركية للأجانب الذين اشتروا عقارات بمليون دولار. وتم تقليص هذا الحد عام 2019، إلى 250 ألف دولار، مما أسفر عن ارتفاع مبيعات المساكن.
10 آلاف أجنبي
ونال 7500 أجنبي عامي 2019 و2020 الجنسية عبر شراء عقارات بتركيا. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، نال 10000 شخص حق اكتساب الجنسية.
وإيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وباكستان. كانت الدول العشر الأولى التي أضحى مواطنوها أتراكًا.
كما سيتقدم الرعايا الأجانب الذين يُعتقد أنهم وظفوا ما لا يقل عن 50 شخصًا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي. نحو أن يصبحوا مواطنين أتراكًا.
وكالة التنظيم والرقابة المصرفية
وتعين وكالة التنظيم والرقابة المصرفية الأجانب الذين أودعوا ما لا يقل عن 500000 دولار بالبنوك العاملة مواطنين أتراكًا. شرط ألا يسحبوا الأموال لمدة ثلاث سنوات.
وسيصبح كذلك مواطنا تركيا كل من يستثمر 500.000 دولار على الأقل أو ما يعادله بالصناديق المشتركة أو العقارية التابعة لبنوك تركيا.
أزمة العملة التركية
ويعد تحويل الأموال المودعة بالبنوك لليرة وشراؤها من قبل البنوك أبرز تغيير باللائحة الجديدة. حيث ستساهم بشكل آخر في تلبية احتياجات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، الذي يكافح حاليًا لاحتواء أزمة العملة.
المال الأسود
حذر عدة خبراء من أن هذه الممارسات ستقود تركيا نحو ان تصبح ملاذًا للمال الأسود. حيث تعد من ضمن أكثر القضايا تعرضا للنقد هو عدم السؤال عن مصدر الأموال المحولة لتركيا.
ويشير النقاد أيضًا أن بعض الدول الأوروبية تنفذ ممارسات مشابهة لتشجيع الاستثمار. ولكن عوض منح الجنسية، يتم توفير تصريح إقامة وتشكك السلطات بمصدر الأموال.
فمن المتداول أن قسما كبيرًا من الأموال التي يجلبها الأجانب لتركيا لا تأتي عبر البنوك، ولكن عبر النقد في الحقائب.
وفي عام 2021 تزايد بشكل كبير عدد الأجانب الذين يعيشون بصورة قانونية بتركيا.حيث كان يملك ما مجموعه 1.300.220 أجنبيًا تصاريح إقامة بتركيا بعام 2021، مقارنة بـ 886.652 بعام 2020. وكان تصريح الإقامة قصير الأمد هو الأكثر تداولا من تصاريح الإقامة هو الممنوح لـ 954.812 شخصًا.
وهناك 114.732 شخصًا بتركيا يملكون تصاريح إقامة طلابية.
يتمتع المواطنون الأجانب المتزوجون من مواطن تركي أوعندهم أطفال منهم من تصريح إقامة عائلية. والذي تم منحه لـ 89595 شخصًا في عام 2021.
