ليبيا.. أزمة جديدة بتوقيع حكومة الدبيبة
بينما تستعد ليبيا لانتخابات تعثر إجراؤها على صخرة “القوة القاهرة”، كانت الساحة السياسية في البلد الأفريقي على موعد مع تحركات محلية وأخرى دولية، لدفع الملف قدمًا.
إلا أن قرارًا لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أثار الكثير من الجدل والتفسيرات حول توقيته، وأهدافه، وتأثيره على ملف الانتخابات المرتقبة في البلد الأفريقي.
في 13 مارس الماضي، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبر ديوان رئاستها تعميما رقم (5803) طلب فيه من الإدارات المختصة بسحب تراخيص جميع المنظمات غير الحكومية. التي أُنشئت منذ عام 2011 أي خلال الـ12 عامًا الماضية، التي تلت احتجاجات وحرب أهلية أسقطت نظام معمر القذافي في ليبيا.
ذلك القرار الحكومي استند إلى فتوى من الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، جاء نصها: “كل المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي والعدم سواء، وعلى الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011”.
تعليق المنظمات
ورغم مرور قرابة شهر على ذلك القرار الحكومي، إلا أن حالة من الجدل ما زالت تسيطر على الساحة الليبية. مما دفع 22 منظمة مجتمع مدني في ليبيا إلى إصدار بيان مشترك، طالبت فيه بضرورة “إيقاف القوانين الجائرة وحملات القمع التي تستهدف المجتمع المدني الليبي”.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أن إجراء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق تعميمها ذلك، “يجعل جميع منظمات المجتمع المدني غير قانونية، مما يعني إغلاق مجال العمل المدني بالكامل في ليبيا”.
علاقة القرار بالانتخابات
ذلك القرار الحكومي والذي أثار ضجة كبيرة في ليبيا، اعتبر “قمعا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية الذي كلفه الإعلان الدستوري الليبي”. بحسب مراقبين، قالوا إنه يهدد الانتخابات الليبية المنتظرة.
كيف ذلك؟
يقول الناشط المدني الليبي مروان الحاسي إن ليبيا على أعتاب انتخابات مرتقب إجراؤها نهاية العام الجاري. مشيرًا إلى أنه من الطبيعي في كل دول العالم أن يلعب المجتمع المدني دوراً في هذه العملية بما في ذلك مراقبة نزاهة عملية التصويت خلال الاقتراع.
وأوضح الحاسي الذي يرأس إحدى منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان، أن التعميم الحكومي يعني منع عملية المراقبة المستقلة للانتخابات في العام 2023. مشيرًا إلى أن الرقابة المدنية المستقلة تمثل حجر الأساس في تقييم الانتخابات والضامن الأول لنزاهتها.
وبحسب الناشط المدني الليبي، فإن “عملية التوعية بأهمية قانون الانتخابات وصياغته وضرورة دراسته ونشر الوعي السياسي والتحذير من الأخطاء والجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية والعراقيل. التي قد تستخدم لتأجيل الانتخابات، وطرق المعالجة والتدارك، تقع ضمن المهام المنوطة بمؤسسات المجتمع المدني تجاه الانتخابات”، مما يعني أن القرار يضرب الاستحقاق الدستوري في مقتل.
مصير المنظمات الدولية
بدورها، قالت الناشطة المدنية الليبية وردة محمود بالحسن إن القرار الحكومي يشمل عدم شرعية المنظمات الأهلية الدولية المتواجدة في ليبيا.
كما كشفت الناشطة المدنية، أن القرار “سيضع الانتخابات الليبية على المحك”، متسائلة: إذا سلمنا بمنع المنظمات المحلية من الإشراف على الانتخابات المقبلة. فكيف سيكون الوضع القانوني للمنظمات الدولية التي تعد أيضا حجر أساس في مصداقية الانتخابات المقبلة؟
كما تساءلت الناشطة المدنية الليبية: “هل يجوز عقد انتخابات دون مجتمع مدني؟”. مؤكدة أن “المنظمات الأهلية لعبت دورا يشهد له خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية مثل انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي وكذلك مجلس النواب الحالي “.
وصرحت الناشطة الليبية إن “التوقيت الذي صدر فيه التعميم من قبل حكومة الوحدة الوطنية يضع تلك الحكومة في اتهام حول نيتها بشأن الانتخابات”.
وتابعت: لماذا الآن ـ هل تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة هو ما دفعه لإحداث ربكة في المشهد بإلغاء المنظمات الأهلية التي تعد أحد أسس عقد انتخابات نزيهة؟ هل كل ما يقوله حول مساعيه في تمهيد الطريق للانتخابات مجرد حديث؟”.
