ليبيا تقاوم المصادرة البلجيكية لأموال القذافي
لا زال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يثير الجدل رغم مرور نحو 12 عاما على مقتله.
فبسبب صفقة عقدها القذافي مع بلجيكا ولم تتم بسبب اندلاع الأزمة الليبية عام 2011. يطالب ولي عهد بلجيكا الأمير لوران بمصادرة الأموال الليبية في مصارف بلاده، وهو ما ترفضه السلطات الليبية.
وكان مقررا بموجب الصفقة أن تقوم وزارة الزراعة البلجيكية بإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء الليبية، وهو المشروع الذي توقف بسبب الإطاحة بنظام القذافي في 2011.
وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، يوم الجمعة. حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يورو كلير” في بروكسل.
ويطالب ولي عهد بلجيكا بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008.
من جانبها، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان لها، إن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات ولي العهد الأمير لوران للوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وأوضحت أن الحكم لم يقرّر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة، مشيرة إلى أنّها لم تكن طرفا في العقد الموّقع سنة 2008.
وتقدمت المؤسسة الليبية بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا. وأنه وفقا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين.
وشددت المؤسسة الليبية للاستثمار على أنّها لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك يورو كلير باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي”. وأنّها مستعدّة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع.
يشار إلى أن السلطات البلجيكية كانت جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي. وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو، ومعظمها في شركة “يورو كلير”.
وسبق أن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلا واسعا عام 2018. بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الحسابات التي كانت تخصّه في البنوك البلجيكية.
ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج هواجس داخل البلاد من ضياع وذوبان هذه الثروات على الليبيين. ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها. وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
وكانت السلطات الليبية قد شكلت مكتبا لاسترداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة. وذلك بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات. لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
