ليبيا في دائرة العقوبات.. مجلس الأمن يعتمد تعديلاً مهماً

17 يناير 2025

2 دقائق

ليبيا في دائرة العقوبات.. مجلس الأمن يعتمد تعديلاً مهماً

قرر مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت أمس الخميس بشأن ليبيا، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة منذ العام 2011. فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها، في خطوة تؤكد الجهود لإيقاف تأكل الأصول الليبية المجمدة .التي طالما أثارت الجدل في البلاد، إذ يدخل في إطار الخلاف السياسي بين الفرقاء الليبيين.

وتقدّر قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا. تحتفظ بها مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لآجال منخفضة المخاطر. وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وسندات حكومية.

وعملت الحكومات الليبية منذ سنوات على استرجاع الأموال الليبية المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011. عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قد شكلت لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال. بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال اجتماعها مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن. سبل وآليات تعديل نظام العقوبات الخاص بتجميد الأصول الليبية المجمدة في الخارج، ما يسمح للمؤسسة بإدارة الأصول وهي تحت التجميد.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال. إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

وشهدت جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أيضا التصويت على اعتماد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء المختص بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 خلال العام 2011. بالإضافة الى إقرار استثناء بشأن حظر توريد الأسلحة المفروض على ‎ليبيا .واستثناء الطائرات والسفن العسكرية التي تدخل مساعدات وأسلحة للأغراض الدفاعية من الحظر.

ويأتي هذا الاستثناء تلبية لطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي وجهه في 18 سبتمبر/أيلول 2024 إلى مجلس الأمن. مطالبا فيه بتعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبيا لعام 1970 لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية .وتعزيز قدرات ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود من خلال التعاون مع الدول الأخرى.

ورحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالقرار مجلس الأمن الدولي. معتبرة أن تجديد ولاية فريق الخبراء يوفر تقييم وتحليلا وتوصيات مستقلة على أساس الأدلة بشأن تنفيذ الجزاءات على ليبيا.

وقالت الدبلوماسية الأميركية إن تعديل الحظر على الأسلحة بناء على طلب ليبيا يضمن التكامل بين الشرق والغرب أمنيا. مشيرة إلى أن توحيد المؤسسات الليبية أمر محوري لتأكيد السيادة الليبية ومنعها من الانخراط في الصراعات المحلية، وفق موقع بوابة الوسط المحلي.

وأكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد على أن قرار مجلس الأمن “خطوة مهمة تضمن بقاء نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا ملائماً للغرض منه، وفي خدمة الشعب الليبي”. لافتة إلى أن “الإعفاء الجديد من حظر الأسلحة سيمكّن الدول الأعضاء من توفير التدريب والخبرة الفنية لقوات الأمن الليبية لدعم الهدف الحيوي المتمثل في إعادة توحيد الجيش والأمن”، وفق المصدر ذاته.