تعديل وزاري جديد في الأردن، كان يشهد إرباك اللحظات الأخيرة بوضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمام معادلة تسببت بخلط أوراق تعديله السابع على حكومته. 

وقد أعيد ترسيم خريطة الأسماء تاركةً علامات استفهام متعددة في العلاقة بين السلطات، وخلافاً بين مراكز النفوذ السياسي، وقائمة الأسماء التي ظلت عرضة للسحب والإضافة، تقف خلفها قصة لم تسندها رواية حكومية متماسكة، خصوصاً حول أسباب عودة الخصاونة عن قراره في تعيين النواب وزراء. 

• مؤتمر دعم القدس.. دور الإمارات ومصر والأردن في القضية الفلسطينية

تعديلات حكومية كبرى 

وقد وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة، وفق بيان حكومي رسمي، وشملت التعديلات، تعيين رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرًا للمياه والري، وتعيين وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة، وتعيين أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وتعيين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وتعيين السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وتعيين نادية عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، وتعيين وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل، وتعيين مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

الأكثر تعديلاً في تاريخ الأردن 

وتعتبر التغيرات الجديدة في حكومة الخصاونة الأكثر تعديلا في تاريخ الأردن. واستعانت في تعديلها السابع بخمسة وزراء جدد في حين خرج منها اثنان فقط، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 30 وزيراً.

ويأتي هذا التعديل وفقا لمراقبين، مؤشرا على جدية الحكومة بالاستعداد للمرحلة القادمة، والتي تتضمن العديد من الملفات. 

• بايدن يبحث مع العاهل الأردني في واشنطن “لخفض التصعيد” الإسرائيلي الفلسطيني

دلالات التعديل الوزاري 

ويري المراقبون أن تعيين نواب في الوزارات يسبق تطبيق قانون الانتخاب الجديد مع إجراء الانتخابات العام المقبل، الذي يؤسس لحكومات برلمانية وفق أغلبية نيابية حزبية. مع تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، وهو ما يؤهل أصحابها للانضمام إلى الحكومة. وإحالة المقاعد الشاغرة إلى الحزب الفائز. وهي من أصل 138 مقعداً في البرلمان.

• احتجاجات الأردن بعد ضابط أمن.. مخاوف من “سيناريو قاتم”

كما أن خروج بعض أعضاء مجلس النواب من البرلمان إلى الفريق الحكومي، سيكون خطوة محمودة تمهد الطريق للمرحلة المقبلة بمأسسة الأحزاب السياسية وفق قانون الانتخاب الجديد.

ويعتبر البرلمان التاسع عشر. أكثر البرلمانات التي شهدت خروج أو تجميد عضوية نواب فيه، حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز في وقت سابق. على خلفية قضايا مختلفة. ووفاة نائبين اثنين.