ماذا يريد إخوان ليبيا؟
وسط عواصف الأمواج العاتية في ليبيا، يبحر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، محاولا الوصول إلى محطة الانتخابات التي حالت «القوة القاهرة» دونها.
أمواج متلاطمة عنوانها «التعنت» والانحياز للمصالح الفردية على العامة، ومحركها تنظيم الإخوان ممثلا فيما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» الذي رفع شعار «لا للمضي قدمًا» بالقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريعات، مُعلنًا نفسه شريكًا أساسيًا في صياغتها بالمخالفة لدوره الذي على أركانه أسس.
وضع أشار إليه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الخميس، مؤكدًا أن رئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، يواصل رفضه للقوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب، مطالباً بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6 المشتركة في بوزنيقة.
وبحسب المبعوث الأممي، فإن «الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا»، في إشارة إلى مجلس الدولة الذي يرفض القوانين الانتخابية التي صادق عليها البرلمان الليبي، «رغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023 والمصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهراً».
فهل يعيد إخوان ليبيا عقارب الساعة إلى الخلف؟
يقول المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن تنظيم الإخوان في ليبيا قد انسلخ تماماً من الجسد الوطني الليبي، وأصبح أداة طيعة بيد دول تحركه حسب بوصلة مصالحها.
وأوضح المحلل الليبي، أن المسؤولين عن هذا التنظيم «والذين يتولون مناصب سيادية في ليبيا، أصبحوا عملاء لتلك الدول التي ما زال تعمل على تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، وتمنع أي محاولة لتوحيد البلاد واستقرارها».
وأشار إلى أن «محمد تكالة رئيس ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة، ليس سوى مثال رديء لهؤلاء، فإخوان ليبيا تحولوا إلى عقارب تلدغ كل وطني وتنتصب العداء لأي خط وطني وسيادي».
لكن هل يمكن تحييد خطر إخوان ليبيا؟
رغم دوره «التخريبي»، إلا أن «تنظيم الإخوان في ليبيا فقد كل قواعده الشعبية، بعد ان انسلخ عن القضايا الوطنية وأصبح اداة تحركها قوى إقليمية»، يقول المحلل الليبي، مشيرًا إلى أن «مسألة القضاء عليه وإنهائه وليس فقط تحييده مرتبط، بعودة السيادة إلى ليبيا من خلال توحد كلّ الليبيين وراء جيشهم الوطني لإنقاذ البلاد من الهيمنة الأجنبية».
وكان المبعوث الأممي قال في إحاطته إن «السبيل إلى الخروج من الأزمة يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية»، في إشارة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، اللذين فشلا في التوافق على قوانين انتخابية تقود البلد الأفريقي إلى الاستحقاق الديمقراطي.
وضع، قال عنه المحلل الليبي، إن «دور تنظيم الإخوان ومن يقف خلفه كان الأبرز في عرقلة أي مسار للتوافق»، مضيفًا: «يجب أن نتذكر مواقف رئيس الأعلى للدولة السابق خالد المشري الذي راوغ حتى آخر أيامه في المجلس ووضع العراقيل تلو الأخرى التي حالت دون الوصول إلى اتفاق حول القانون الانتخابي، إلا أنه عندما قبل بها أزيح من رئاسة المجلس، ليخلف تكالة الذي بات المعرقل الأول لأي استقرار في ليبيا».
الأمر نفسه أشار إليه المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، قائلا إن تنظيم الإخوان وبعض المتحالفين معه، نجحوا في فرض واقع عرقلة العملية الانتخابية، ورفض القوانين الانتخابية التي توصل إليها المجلسان، مما تسبب في تمديد الأزمة.
وأوضح المحلل السياسي الليبي، أنه على مجلس النواب، الرد بشكل حاسم على عرقلة الأعلى للدولة، مطالبًا بوقفة جادة من المبعوث الأممي بضرورة التحرك الفوري لحلحلة تلك العرقلة.
