ماكرون يوجه تحذيرًا لإسرائيل: الاعتراف بفلسطين سيبقى رغم أي تصعيد

إيمانويل ماكرون يحذر إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بفلسطين.

والثلاثاء، قال الرئيس الفرنسي: “لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد السعودي وانضم إليه العديد من الشركاء”، في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن القرار “غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر”.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري حتى 23 منه.

ومذّاك أعلنت أكثر من 10 دول غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.

وفي الإجمال، تعترف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وترفض إسرائيل أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية ووضعت السلطة الفلسطينية في الخانة ذاتها مع “حماس”.

هجوم غزة

والثلاثاء، كثّفت إسرائيل حشد قواتها مع بدء استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء تمهيدا لإطلاق هجوم هدفه السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني المدمّر بعد قرابة عامين من الحرب مع حركة حماس.

ويتزايد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل للنزاع الذي أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة في القطاع المحاصر الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة.

ومنذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد أيضا العنف في الضفة الغربية.

وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 63557 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها “حماس”.

أزمة التأشيرات

قبل أيام، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وقبل بضعة أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العامة حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، قالت الخارجية الأمريكية إنها قررت “إلغاء ورفض” منح تأشيرات “لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية”.

ولاحقا، دعا الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى “إعادة النظر” في قرارها.

وبعد الدعوة، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها رفضت منح أو ألغت تأشيرات نحو 80 مسؤولا فلسطينيا، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكانت الوزارة قد اتهمت المسؤولين الفلسطينيين بشن “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وقالت إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”.