“مالي تندد بالتدخلات الجزائرية في شؤونها الداخلية

2 يناير 2025

2 دقائق

"مالي تندد بالتدخلات الجزائرية في شؤونها الداخلية

اتهمت مالي الأربعاء الجزائر بدعم “مجموعات إرهابية” على أراضيها، منددة باستمرار الأخيرة في التدخل في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، في تطور جديد يعكس تفاقم الأزمة السياسية القائمة بين البلدين، في وقت ترفض فيه الجزائر التسليم بنهاية دورها في هذا البلد الأفريقي، بينما تواجه عزلة في جوارها بسبب دبلوماسيتها المرتبكة وعجزها عن إيجاد حلول لتصدّع علاقاتها مع دول المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية المالية السلطات الجزائرية في بيان إلى “التركيز على أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية”.

وأشارت إلى أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”، مؤكدة أن “سياسة مكافحة هذه الجماعات هي حق سيادي بحت”.

وأوضحت أنها تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية”، معتبرة أن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، وضغطها المتواصل على الجماعات المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن هناك مسؤولين جزائريين يحنّون إلى الماضي، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي”، لافتة الى التزام باماكو بـ”الشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلدان وأمنها الوطني”.

ويأتي هذا الموقف المالي ردا على تصريحات وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بشأن رفض بلاده تصنيف باماكو حركات الأزواد والموقعة على اتفاق الجزائر للسلام بـ”التنظيمات الإرهابية”.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، أشار عطاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي الى أن “هذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلا”. مضيفا أن بلاده “متمسكة بمشاركة حركات الأزواد في أي مسار سياسي ومسعى للسلام في مالي”.

وأوضح أنّ “الجزائر أرادت إقناع الصديق الروسي بأن الحل العسكري في شمال مالي غير ممكن، وجُرب ثلاث مرات وفشل”.

وكانت باماكو قد رفضت ما اعتبرته تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية بعد استقبالها في أواخر العام 2023 عناصر انفصالية من الطوارق بينهم رجل دين معروف بمواقفه الداعمة للانفصال. من دون أي تنسيق مسبق مع السلطات المالية أو التشاور معها. بينما تفترض العلاقات بين البلدين ودور الجزائر كوسيط في الأزمة وكراعية لاتفاق سلام موقع في العام 2015 .أن تنسق أي تحرك مع نظيرتها المالية لا أن تتصرف بشكل منفرد.

وتشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة بين البلدين لا سيما .بعد إنهاء السلطة المالية العمل بالاتفاق الهش واستبعاد الجزائر، بسبب عدم حياديتها كوسيط.

وسبق أن خصصت وسائل اعلام جزائرية حيزا هاما لأخبار مالي وحركات التمرد. في تقارير هاجمت فيها المجلس العسكري بشكل مباشر أو ضمنا .وذلك بعد أن اتهم المجلس العسكري الجزائر بالانحراف عن دور الوسيط وبالتدخل سرا وعلانية في شؤون مالي الداخلية.

وكان المجلس العسكري المالي قد أعلن في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2024 إنهاء اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 بمفعول فوري. بينما تجددت الاشتباكات بين الجيش المالي ومجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق. لا سيما مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.