مبادرات أممية جديدة لحل الأزمة في ليبيا

تستمر الأوضاع السياسية في ليبيا متفاقمة في ظل عدم الوصول لحلول لإتمام خريطة البلاد والاستقرار من خلال الدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

• ليبيا وإيران تبحثان ترتيبات استئناف سفارة طهران في طرابلس مهامها

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باثيلي، مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا. إلى “التعامل بحسن نية” للتوصل إلى خريطة طريق للانتخابات. بحلول منتصف يونيو المقبل. مضيفا خلال توضيحاته بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية “سيضع هذا الالتزام الجديد المجلسين أمام اختبار، وسيكونان مسؤولين أمام ليبيا والمجتمع الدولي”.

التعديل الدستوري

أشاد باثيلي بما وصفها بـ”الوتيرة السريعة” التي تبنى بها مجلسا النواب والدولة التعديل الدستوري الـ13. واتفاقهما على تكليف لجنة من 6 أعضاء من كل منهما لمناقشة القوانين الانتخابية.

وعن الدعم الأممي للخطوات السابقة، قال باثيلي: إن الفريق رفيع المستوى، الذي اقترح تشكيله خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي. سيقدم الدعم للجنة “6+6” بشريا ولوجستيا، كما سيدعم مفوضية الانتخابات. وعن ميزة هذا الفريق رفيع المستوى عن اللجان السابقة، يقول إنه “طريقة جديدة لضمان ملكية الليبيين للعملية الانتخابية. حيث سيعمل بطريقة دينامية مع كل الأطراف لأجل إجراء انتخابات شاملة وآمنة وعادلة هذا العام”.

إجراء الانتخابات

أورد باثيلي شروطا لإنجاز الانتخابات المتعثرة منذ سنوات، قائلا إنه بجانب الوسائل القانونية والدستورية اللازمة لإجرائها، فإنها تحتاج “تحسين البيئة الأمنية”. و”ضمان حرية تنقل المرشحين”، و”الالتزام بالمنافسة الحرة”، و”الاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها. ويسعى باثيلي إلى استغلال الإجماع الدولي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الحلول المطروحة

يقول الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إنه خلال الآونة الأخيرة تواترت تصريحات المسؤولين الدوليين عن ضرورة عقد الانتخابات العامة بحلول نهاية العام الجاري. لافتا أن البعثة الأممّية للدعم في ليبيا، أكدت لجميع الأطراف على أنّ مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين.

وأضاف أنّه من الضروري أن “تتوقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها. فالمسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا، تقديم الدعم للأشقاء الليبيين. للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم. كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية، من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.