مجلس الأمن الدولي.. الإمارات تقتنص نصرا حيويا للقضية الفلسطينية
تثبت الإمارات دائما صواب رؤيتها بشأن دعم القضية الفلسطينية عبر بوابة السلام.
حيث أثبتت مجددا، من داخل مجلس الأمن الدولي أن نشر السلام ودعم فلسطين مساران يتكاملان ولا يتقاطعان. وأنه يمكن دعم حلول مستدامة لتلك القضية تحت مظلة الحوار والسلام.
وفيما تدفع الإمارات بجهود تعزيز السلام وتعظيم مكاسبه، تواصل عملها الرائد في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة. عبر مواقف سياسية وإنسانية قوية عبرت عنها داخل مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
مجلس الأمن الدولي
ضمن أحدث تلك المواقف، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء. بياناً رئاسياً يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن. قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس.
وصرحت السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات. لدى الأمم المتحدة: “نحن ممتنون للزملاء أعضاء مجلس الأمن على ما أبدوه. من نهج بنّاء أدى لاعتماد البيان الرئاسي اليوم بنجاح. والذي يعد أول قرار يصدر عن المجلس بشأن هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات.. ومن المهم أن يظل المجلس موحّداً وحازماً في التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. يقوّض حل الدولتين على نحو خطير”.
وأضافت: “بعد مرور عام أدت فيه الاستفزازات والتوترات والعنف المتصاعد إلى مزيد من التآكل في آفاق حل الدولتين كان من الضروري للغاية أن يعيد هذا المجلس التأكيد. على التزامه الراسخ برؤية فلسطين المستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام”.
وأدان البيان الرئاسي جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين. ودعا كافة الأطراف إلى إدانة أعمال الإرهاب والامتناع عن التحريض على العنف. ومتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين.
وفي سابقة، أشار المجلس لأول مرة إلى كراهية الإسلام ومعاداة السامية. وكراهية المسيحية في سياق إعرابه عن قلقه العميق إزاء حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية.
وأعرب البيان عن بالغ قلقه واستيائه لإعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري عزمها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح ببناء عشرة آلاف وحدة استيطانية عليها.
وفي سياق متصل، كرّر مجلس الأمن في بيانه أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية تحقيق. حل الدولتين على أساس حدود 1967.. وأكد أهمية خفض التصعيد وتجنب الأعمال الاستفزازية.
وشدّد المجلس على تساوي حق كل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في التمتع بالحرية والأمن والازدهار والعدالة والكرامة.
كانت دولة الإمارات قد بدأت في تيسير عملية صياغة رد المجلس على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الأسبوع الماضي. ودعمت الانخراط الدبلوماسي المكثف للولايات المتحدة من أجل تهدئة الوضع والتأكد من أن المجلس سيتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية المهمة.
أهمية كبيرة
جهود وتصريحات إماراتية واضحة تكللت بإصدار أول قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الاستيطان منذ أكثر من ست سنوات. ودعوة إماراتية قوية تؤكد على أهمية التزام المجتمع الدولي برؤية فلسطين مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام، ورفض أية إجراءات إسرائيلية تعوق حل الدولتين.
موقف تنبع أهميته ليس من قوته فحسب، بل من كونه صادرا من دولة عربية بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام. وتواصل سعيها لتعزيز العلاقات معها تحت مظلة السلام والازدهار، لذا فإن أي موقف يصدر منها سيتعامل معه العالم أجمع بثقة واحترام، وسيكون له تأثيره القوي.
مواقف متتالية
يأتي هذا الموقف الإماراتي بعد أيام من مشاركة خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي. في مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس المحتلة عقد 12 فبراير بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (781) الصادر عن الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. والذي نص على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية .
وفي رسالة قوية أيضا، قال المرر :”نجدد هنا رفضنا وإدانتنا لأي انتهاكات أو إجراءات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي. والقانوني القائم في مدينة القدس، وكذلك للاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإعادة اقتحامه مجددا”.
وتابع: “ندعو إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من ديارهم. وضرورة منع الأنشطة الاستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ونشدد على أن بناء وتوسيع المستوطنات والطرق التابعة لها يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي”.
ودعا إلى “إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية، تصاحبها إجراءات لتحسين الوضع على أرض الواقع. تمهد الطريق للعودة إلى إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وأكد أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين. وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
ومن الجامعة العربية إلى منظمة التعاون الإسلامي، حيث شارك وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي. في الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين ضمن أعمال المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد في الجزائر 27 يناير الماضي.
وسجلت الإمارات أيضا مواقف ورسائل قوية داعمة للقضية الفلسطينية، وقالت عائشة رضا البيرق، رئيسة المجموعة. إن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى، مؤكدة أهمية تعاضد الجهود والتعاون الدولي من أجل الوصول إلى حل سلمي لهذه القضية وتجاه إخواننا الفلسطينيين وأن تكون القرارات التي سيتم التوصل إليها عملية وقابلة للتطبيق.
التعاون الدولي الإماراتية
ودعت إلى أهمية مخاطبة اليونسكو، لقيادة تحرك عالمي ثقافي دولي لتنفيذ قرار المنظمة في 2 مايو 2017. وقرار المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016 بشأن الحفاظ على الجوانب التاريخية، والتراثية، والحضارية للقدس. والتأكيد على ضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية. ووقف أية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
في 26 يناير من الشهر نفسه، أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان. السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً. وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت في 3 يناير من الشهر نفسه بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، موقفها الثابت. بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد. وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
رسائل هامة
مواقف قوية متتالية تؤكد من خلالها دولة الإمارات دعمها الأبدي للقضية الفلسطينية. وأن توقيعها لمعاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020. لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
أيضا تؤكد دولة الإمارات من خلال تلك المواقف بأن السلام الشامل والدائم والعادل هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة. وأنه لن يستطيع أي من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني حسم الصراع لصالحه مهما طال الوقت. وسيكون الخاسر دائما هم الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين الذين لا ذنب لهم.
كما تأتي تلك المواقف ترجمة لرؤية دولة الإمارات ورسالتها التي عبرت عنها عمليا منذ توقيع اتفاقية السلام التاريخية. وتحملت في سبيل إيمانها برؤيتها الكثير من حملات الإساءات والافتراءات. وهي أن نشر السلام ودعم القضية الفلسطينية مساران يتكاملان ولا يتقاطعان.
منذ خطوتها الشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل قبل أكثر من عامين. تؤكد الإمارات مرارا وتكرارا أن تلك المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية. وإنما تدعمها لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي في إقامة دولة فلسطينية. انطلاقا من رؤيتها حول إمكانية نجاح لغة الحوار والتفاوض في تحقيق ما لم تحققه عقود الجفاء والمقاطعة.
ولطالما أكدت الإمارات أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام لا يتعارض مع الجهود المبذولة. لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
وأقامت دولة الإمارات علاقات مع إسرائيل، إيمانا منها بأن الخطوة تعطي فرصة لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي بقيت راكدة لعقود.
يأتي ذلك استمرارا لسياسة دولة الإمارات، منذ تأسيسها، في وضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. في نهج أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتسير على خطاه القيادة الرشيدة التي تكرس الجهود كافة لإحلال قيم العدالة والسلام.
دعم إنساني
مواقف سياسية وجهود دبلوماسية إماراتية قوية داعمة للقضية الفلسطينية. بموازاة دعم إنساني متواصل للشعب الفلسطيني.
وقبل نحو شهرين، تسلم قطاع غزة، أواخر نوفمبر الماضي. أكبر قافلة مساعدات طبية، تضم أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، بتبرع سخي من دولة الإمارات.
ووصلت القافلة، التي تضم أكثر من 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. بتكلفة 10 ملايين دولار عبر شاحنات ضخمة، من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
ويأتي إرسال القافلة الطبية لغزة بعد نحو شهر من قيام دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية. لدعم مستشفى المقاصد الذي يعد أكبر مستشفى أهلي خيري تعليمي في القدس الشرقية بـ25 مليون دولار. تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
يأتي هذا ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية. وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى مطلع عام 2021 مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي. منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.
