مجلس رئاسي وحكومة موحدة.. اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ترحب بالخطوة

رحبت اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5) في ليبيا باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، وأعلنت بدء عملية نزع الألغام، في 10 فبراير الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس.

في بيان لها، ثمنت اللجنة التزام القادة العسكريين بوقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا لإخراج المرتزقة وتنفيذ كل بنود اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي، معبرة عن ترحيبها باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة، لقيادة الفترة الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات عامة، أواخر العام الجاري، وفق ما أوردت العين الإخبارية.

ونقلت العين الإخبارية عن اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، قوله في وقت سابق، إن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تستكمل مناقشة الموضوعات المتوقفة، وفي مقدمتها فتح الطريق وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.

وأضاف المحجوب أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا وأنها ماضية في تذليل كافة العراقيل، مشيرًا إلى اجتماعات مقبلة، يتبعها خطوات حاسمة، خصوصا في مسألة آليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وخلال لقائه الأسبوع الماضي مشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة، وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت في نوفمبر الماضي، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ إبريل 2019، لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.