محاكم حوثية تقضي بحبس 4 نشطاء
في محاولة جديدة لتكميم الأفواه، وإسكات الأصوات التي تنتقدها، أصدرت مليشيات الحوثي اليوم أحكاما بحبس 4 من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.
تلك الأحكام التي استهدفت ثلاثة نشطاء، جاءت على خلفية انتقادهم للفساد الذي تنتهجه مليشيات الحوثي ونهب عناصرها مرتبات موظفي الدولة.
وقضت الأحكام الصادرة عن محكمة حوثية تستخدمها المليشيات لإسكات معارضيها بالسجن للنشطاء أحمد يحيى علي علاو، ومصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، بتهمة إذاعة أخبار من شانها تكدير الأمن العام، حسب منطوق الحكم الحوثي.
إغلاق حسابات
المليشيات الحوثية قضت بسجن الإعلاميين أحمد علاو بالحبس ثلاثة أعوام، ومصطفى المومري عامًا ونصف العام، وأحمد حجر عامًا، ومعاقبة حمود المصباحي بالحبس ستة أشهر بتهمة العمل مساعدا لمصطفى المومري.
كما تضمن منطوق الحكم الحوثي بإغلاق القنوات والحسابات التابعة للنشطاء الثلاثة في موقع اليوتيوب، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزام كل منهم بتوقيع تعهد كتابي مصحوباً بالضمان التجاري، بدفع مبلغ 10 ملايين ريال (13 ألف دولار) حال توجيه أي انتقادات للمليشيات وقياداتها بعد خروجهم من السجن .
كما صادرت المحكمة الحوثية هواتف وكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للنشطاء الإعلاميين، والمبالغ المالية المودعة في حساباتهم، في حين اتهمت النشطاء بتحريض الناس على الخروج إلى الشوارع، واقتحام الوزارات وقذف القيادات الحوثية حسب نص قرار الاتهام الحوثي.
رسائل تهديد
وكانت مليشيات الحوثي اختطفت اليوتيوبر أحمد علاو، مطلع يناير الماضي، بعد أيام من اختطافها الناشط مصطفى المومري، واليوتيوبر أحمد حجر، والناشط حمود المصباحي، بعد قيامهم بكشف فساد وجرائم المليشيات الإرهابية.
ودفعت مليشيات الحوثي بما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” لبعث رسائل تهديد إلى النشطاء ذوي التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال آخرين، بمن فيهم نشطاء محسوبون على حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وقالت مصادر أمنية رفيعة في صنعاء في ديسمبر الماضي، إن مليشيات الحوثي أقرت تطبيق إجراءات أمنية قمعية ضد أي تحرك يمكن اعتباره يشكل خطرا على مناطق سيطرتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية وجّهت بسرعة فرض “تشريع من قبل البرلمان غير المعترف به لمواجهة جرائم ما سموه “النشر الإلكتروني”.
