محكمة العدل الدولية تؤيد الأونروا وتلزم إسرائيل بتسهيل مهامها الإنسانية

اعتبرت محكمة العدل الدولية خلال جلسة عقدتها الأربعاء في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن الدولة العبرية لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس، فيما ينتظر أن يضع هذا القرار حدا للأزمة المالية التي تشهدها الوكالة الأممية بسبب تعليق التمويلات من قبل الجهات الدولية المانحة.

ويمثل القرار انتصارا قانونيا وإنسانيا للأونروا ويُضعف من الحجج التي سعت إسرائيل لتوجيهها ضد عمل الوكالة، معززاً ضرورة ضمان تدفق المساعدات وتوفير الحماية للسكان المدنيين. ويندرج ضمن سياق أوسع من الانتقادات الدولية للقيود التي تفرضها الدولة العبرية على إدخال المواد الإغاثية وعرقلتها لعمل الوكالات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وشددت المحكمة على التزام إسرائيل بتوفير “الحاجات الأساسية” للسكان في قطاع غزة ودعم جهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، بما فيها الأونروا، لإيصال المساعدات دون عوائق.

وفي رأيها الاستشاري، قالت “العدل الدولية” إن “فلسطينيي غزة لم يتلقوا إمدادات كافية لسد احتياجاتهم خلال عامين من الحرب”.

ويوفر القرار أساسًا قانونيًا إضافيًا للدول التي كانت قد علقت تمويلها للأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية، لإعادة النظر في قرارها واستئناف الدعم المالي للوكالة، بالنظر لعدم ثبوت الاتهامات أمام أعلى هيئة قضائية أممية.

ويساعد استئناف التمويل في تخفيف الأزمة المالية التي واجهت الوكالة الأممية، مما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية في مجالات الإغاثة، والتعليم، والصحة.

ووصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون اليوم الأربعاء الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية بأنه “مخز”، قائلا “يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة… عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا… وهي منظمة دعمت حماس لسنوات”.

وكانت الدولة العبرية حظرت كافة أنشطة “الأونروا” في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل واشنطن حليفة تل أبيب.
وكانت إسرائيل اتهمت نحو عشرة موظفين في الأونروا بالضلوع في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي شنتها حماس وتسببت بالحرب المدمرة والقاتلة في قطاع غزة.