مخاوف أردوغان من إدراج حزب العدالة والتنمية في قائمة الإنتربول
بعد ضغوط مكثفة من جانب الحكومة التركية تستعد تركيا لاستضافة الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول في اسطنبول في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر، على الرغم من كونها دولة قمعية سعت الى تسليم قوائم تتضمن ما يصل إلى 60 ألف اسم على قائمة المطلوبين للإنتربول في عام 2017.
ومن العجيب في الأمر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بصفته رئيس أجهزة إنفاذ القانون في تركيا، كان يحاول إقناع الإنتربول باعتقال المعارضين السياسيين في جميع أنحاء العالم مع ارتباطه بقضايا فساد مختلفة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.
تأسيس الإنتربول
وتعتبر الإنتربول منظمة حكومية دولية تأسست عام 1923، وتتألف من 194 دولة عضو وتساعد قوات الشرطة الوطنية في مكافحة الجرائم على الصعيد العالمي، لا سيما الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإلكترونية.
خلال القرن الماضي، كانت هناك مخاوف متزايدة من إساءة استخدام منظمة الشرطة العالمية من قبل الدول الاستبدادية القوية.
تورط الإنتربول
أدت الزيادة في معدل الهجرة في السنوات الأخيرة إلى تورط الإنتربول في قمع الأشخاص في المنفى وطالبي اللجوء والمعارضين السياسيين.
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية اليومية الأسبوع الماضي مقالاً مفصلاً عن كيف أصبح الإنتربول الذراع الطويلة للأنظمة القمعية.
قدم المقال تفاصيل قصة رجل الأعمال الروسي المقيم في كاليفورنيا أليكسي خاريس، الذي كان لديه عقد حكومي في عام 2010 لتجديد أحواض بناء السفن بالقرب من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا ، وتم احتجازه لاحقًا في سان فرانسيسكو في عام 2017، وقضى 15 شهرًا التالية في سجن كاليفورنيا.
تم وضع صورة خريس في موقع الإنتربول بين آلاف الهاربين الدوليين بناءً على طلب السلطات الروسية بعد أن هدد بالحديث عن الفساد الوزاري في المناقصة.
تم الإفراج عن خريس في 2018 بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي أمريكي أن روسيا أساءت استخدام إجراءات الإنتربول.
لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، الذي فر إلى أستراليا في عام 2014، اعتقل مع زوجته في تايلاند عام 2018 وقضى 76 يومًا في السجون التايلاندية بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول بعد أن اتهمته البحرين بالتورط في انتفاضة البحرين عام 2011.
كما أصدر الإنتربول نشرة حمراء بناء على طلب تركيا بشأن صلاح الدين غولن، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة وابن شقيق فتح الله غولن.
اتهامات أردوغان
يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الله غولن، الزعيم الروحي لحركة حزب الخدمة، التي تدير مدارس في جميع أنحاء العالم، بتدبير محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016 في تركيا ومنذ ذلك الحين شرع في حملة قمع قاسية على غولن.
واعتقلت المخابرات التركية صلاح الدين غولن بموافقة السلطات الكينية في أكتوبر الماضي، عقب إصدار الإنتربول نشرة حمراء تتهمه بارتكاب جرائم جنسية، وهو ما نفاه ولم تتوفر ادلة كافية على المزاعم.
ألغى الإنتربول في وقت لاحق في يوليو النشرة الحمراء الخاصة به، ولكن بعد فوات الأوان أعاده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تركيا.
تم القبض على زعيم المافيا التركي سادات بيكر في أوائل العقد الأول من القرن الحالي بتهمة التورط في الجريمة المنظمة، لكنه طور فيما بعد علاقات مع المشاهير والصحفيين وحتى السياسيين بما في ذلك أردوغان.
واتهم صويلو بغض الطرف عن تهريب المخدرات على المستوى الدولي.
هرب بيكر لأول مرة إلى البلقان العام الماضي لتجنب الملاحقة القضائية ويقيم حاليًا في دبي.
قبل بضعة أشهر خلال ظهوره في سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب، ذكر بيكر أن صويلو يعمل مع محمد آجار، رئيس الشرطة ووزير الداخلية السابق الذي كان يدير مخططًا لتهريب المخدرات والابتزاز باستخدام مؤسسات الدولة.
لا شك في أن حكومة أردوغان لن تدخر وسعا خلال القمة المقبلة في نوفمبر في محاولة لإقناع الإنتربول بإصدار نشرات حمراء لأتباع غولن في الخارج.
في الواقع، يتصارع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم مع مخاوف من إدراجهم في قائمة الإنتربول. وأجرت الشرطة والمدّعون العامون تحقيقات في تركيا حول أكبر قضية فساد في البلاد ضد الدائرة المقربة من أردوغان بما في ذلك نجله بلال أردوغان بتهم تشمل الرشوة وغسيل الأموال.
عندما أثيرت أسئلة بشأن دور بنك خلق المملوك للدولة في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية في ديسمبر 2013، تمكن أردوغان من إخفاء التفاصيل المتعلقة بالقضية من خلال سجن جميع أعضاء الأمن والقضاء المشاركين في التحقيق.
ومع ذلك، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك لاحقًا لائحة اتهام جنائية تتهم رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب والنائب السابق للرئيس التنفيذي لبنك خلق، محمد حقان أتيلا، في مارس 2016 بالتآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
قالت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية إن البنك التركي يجب أن يواجه اتهامات جنائية بسبب التهرب من العقوبات ضد إيران من خلال معالجة مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي.
قد يصدر الإنتربول إخطارات حمراء لكبار أعضاء حزب العدالة والتنمية لتورطهم في جرائم مالية.
إذا فقد أردوغان السلطة، فقد تطالب القيادة الجديدة بإصدار نشرات حمراء لأعضاء بارزين في حزب العدالة والتنمية.
ادعى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إردال أكسونغر، في عام 2018 أن الإنتربول أصدر إخطارات حمراء لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر جاغليان والمدير العام السابق لبنك خلق التركي سليمان أصلان، لكن أسمائهم غير مدرجة على موقع الإنتربول. .
من المرجح أن تمتد إشعارات الإنتربول الحمراء المحتملة لقادة حزب العدالة والتنمية إلى فضائح الفساد لعام 2013 لتشمل تهريب المخدرات من دول أمريكا اللاتينية إلى تركيا لأن هذه جريمة دولية تقع تحت تركيز وحدة الشرطة العالمية.
زعم بيكر في مايو أن إركام يلدريم، نجل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، متورط في مخطط لاستيراد الكوكايين من فنزويلا إلى تركيا.
بن علي يلدريم حليف سياسي قديم لأردوغان. كما اتهم بيكر قادة حزب العدالة والتنمية بإرسال أسلحة إلى الجماعات الجهادية السورية بما في ذلك جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وتشير مصادر موثوقة فإن الآلاف من أصحاب الملايين الأتراك يهاجرون الآن وينقلون أموالهم إلى دول مثل مالطا واليونان والبرتغال وإنجلترا.
عندما تعود سيادة القانون إلى تركيا، فإن من المرجح أن تطالب حكومة جديدة بإصدار إشعارات حمراء لأعضاء حزب العدالة والتنمية في الخارج.
لا يسمح دستور الإنتربول لشبكة الشرطة العالمية بمطاردة المنشقين السياسيين أو اللاجئين، وينص على أن المنظمة يجب أن تعمل في إطار “روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، ولكن ربما بسبب قيود الميزانية والموظفين، أصبح الإنتربول آلية عابرة للحدود الوطنية.
