مخطط إخواني للاستيلاء على اليمن
تسود حالة غضب غير مسبوق في وزارة الداخلية اليمنية؛ بسبب قرارات وترقيات الوزير الإخواني إبراهيم حيدان.
وندد عدد كبير من منتسبي وزارة الداخلية الحكومية بقرارات الترقيات التي أصدرها أخيراً، لافتين إلى أنّ أغلبها استفاد منها منتسبو حزب (الإصلاح)، بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد. وفق موقع (المنتصف نت).
وأكدوا أنّ عدداً كبيراً من منتسبي الوزارة المنتظمين في أعمالهم ووظائفهم قد هُمّشوا من هذه الترقيات، دون أسباب أو مبررات، وهو ما اعتبره البعض ظلماً كبيراً وقع عليهم.
عدد كبير من منتسبي وزارة الداخلية الحكومية ينددون بقرارات الترقيات التي أصدرها أخيراً الوزير الإخواني إبراهيم حيدان.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صدور قرارات للوزير الإخواني بترقية (11) ألفاً و(791) فرداً من منتسبي الوزارة برُتب مختلفة.
ومنذ أعوام يقوم مسؤولو وزارة الداخلية الخاضعة لميليشيا حزب (الإصلاح) بترقية المنتمين والموالين للحزب. وتهميش المستحقين من منتسبي الوزارة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً.
بالمقابل، قال مسؤول الشؤون القانونية في الوزارة العميد طارق عمير النسي: إنّ الترقيات تأتي “استحقاقاً قانونياً وتنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للشرطة”.
أغلب المستفيدين من قرارات حيدان هم من منتسبي حزب (الإصلاح)، بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد، وأمّا المنتظمون في أعمالهم ووظائفهم فقد هُمّشوا.
وأشار النسي في تصريح صحفي إلى أنّ وزارة الداخلية رفعت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي مشروع قرار ترقية (1848) ضابطاً برتب مختلفة، تتطلب إصدار قرارات رئاسية بترقيتهم. وفق خدماتهم المرفوعة من شؤون الضباط وموافقة المجلس الأعلى للشرطة.
وكان حيدان قد أثار سابقاً الكثير من ردود الفعل بسبب الإقالات والتعيينات في الداخلية. واتُّهم سابقاً بأنّه يحاول إحكام سيطرته على الداخلية. وإقصاء أيّ شخص يمكن أن يعارض قراراته، وأنّه يتطاول على صلاحيات المحافظ والسلطة المحلية.
