مراجعة شاملة للانتخابات المصرية بعد أمر مباشر من السيسي
طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام في فحص الطعون في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، داعيا إلى عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي، فيما تبدو محاولة لاحتواء أي انتقادات داخلية أو خارجية تتعلق بسلامة العملية الانتخابية، خاصة في دوائر المقاعد الفردية التي شهدت تنافساً حادا وملاحظات حول الدعاية أو فرز الأصوات.
وينظر إلى هذا القرار على أنه يهدف إلى ضمان أن يكون أعضاء مجلس النواب “ممثلين فعليين عن شعب مصر” وهو أمر حيوي لمؤسسة تشريعية تتجه إلى تمرير مشاريع قوانين أو تعديلات مستقبلية هامة.
وبهذا الإجراء يضع السيسي نفسه في موقع “الضامن الأخير” لسلامة الإجراءات الانتخابية، حتى فوق الهيئة المستقلة، ما يعزز مركزيته السياسية.
وقال الرئيس المصري في بيان “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين”، مضيفا أنها “تضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”.
وشدد على ضرورة “التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”، مطالبا الهيئة بأن “لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية”.
ووجه باتخاذ الإجراء حال التعذر بـ”الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا”، وفقا للبيان.
وغالباً ما تكون المنافسة على المقاعد الفردية أكثر عرضة للمخالفات (مثل شراء الأصوات أو تجاوز سقف الدعاية)، خاصة بين مرشحي الأحزاب الموالية القوية ومرشحين آخرين.
ولا يستبعد أن تكون توجيهات السيسي موجهة للكوادر داخل التيار المؤيد للدولة، لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات غير قانونية تسيء إلى صورة الانتخابات ككل. ويرجح أن يكون الإلغاء الجزئي أو الكلي، في حال إقراره، أداة ردع قوية قبل المرحلة الثانية.
وفي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابية الأولى) في 14 محافظة من أصل 27 محافظة. وتشمل المرحلة الثانية الـمحافظات الـ13 المتبقية، وتُجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.
كما طالب السيسي هيئة الانتخابات بـ”الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.
ويأتي بيان الرئيس المصري عشية الإعلان الرسمي المقرر عن نتائج المرحلة الأولى غدا الثلاثاء. وحتى الساعة 11:20 “ت.غ، لم تعلن هيئة الانتخابات أي موقف من الطعون ولا موعد إعلان النتائج وإذا ما كانت ستؤجلها أم لا في ضوء التوجيه الرئاسي.
وتنافس في المرحلة الأولى من الاستحقاق 1281 مرشحا. وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب (من أصل حوالي 108 ملايين نسمة). وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/آب الماضي.
وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.
