مشروع أمريكي جديد: قوة دولية لإدارة غزة تحت غطاء الأمم المتحدة

بدأت واشنطن تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يقضي بتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في غزة، ضمن إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع. بحسب موقع أكسيوس الأميركي.

وذكر الموقع، استنادًا إلى مسودة مشروع قرار أميركي، أنّ واشنطن وزّعت على عدد من أعضاء المجلس مقترحًا لإنشاء قوة دولية في غزة، تُمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لإدارة القطاع وتوفير الأمن فيه.

ونصّ المشروع، على أن “مجلس السلام” في غزة سيواصل عمله حتى نهاية عام 2027 على الأقل، بينما تتولى القوة الدولية مهام تأمين حدود القطاع مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية. كما ستُكلف بتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية تتعاون معها في تنفيذ مهامها الأمنية.

وأوضح الموقع أنّ الهدف من القوة الدولية هو تثبيت الاستقرار الأمني في غزة وضمان تنفيذ عملية نزع السلاح، كما نقل عن مسؤول أميركي قوله إنّ مشروع القرار سيُشكّل أساسًا للمفاوضات المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تسعى لطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع القادمة، على أن تُنشر الدفعة الأولى من القوات الدولية في غزة بحلول يناير/ كانون الثاني 2026.

وهذه القوة الدولية هي ضمن خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأنهى الاتفاق الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وأوضح المسؤول أن القوة الدولية ستكون “قوة إنفاذ” وليست “لحفظ السلام”، وتضم قوات من عدة دول تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس في حال لم يتم ذلك طوعًا.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إنه بحسب مسودة القرار التي حصلت عليها ستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة، الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيرأسه بموجب خطته لإنهاء الحرب.

وتضمن الخطة إنشاء “الهيئة الدولية الانتقالية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب”، أو ما أطلق عليه ترامب مجلس السلام ويتكون من 7 إلى 10 أعضاء، بينهم رجال أعمال ودبلوماسيون وخبراء اقتصاد، وسيعنى باتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد بالقطاع.

وأضافت القناة، تدعو المسودة أيضًا إلى بقاء مجلس السلام قائمًا حتى نهاية العام 2027 على الأقل.

وبحسب القناة، يدعو مشروع القرار أيضًا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته إدارة حكم انتقالية، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية بشكل مُرضٍ برنامج الإصلاح، وبعد موافقة مجلس السلام.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

وتابعت القناة، أنه وفقًا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها وستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.

ونقلت عن المسؤول الأميركي توقّعه أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.

من جهة ثانية، قالت القناة، أن مشروع القرار ينص على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر (الدولي) والهلال الأحمر (الفلسطيني)، ستتولى تسليم المساعدات.

وتشير المسودة، بحسب القناة، إلى أنه سيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحوّلها، وفق ما ورد في تفاصيلها.

وصدّق الكنيست الإسرائيلي نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال بها.

وبالتزامن مع التحركات الأميركية، اجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في اسطنبول الاثنين لمناقشة مستقبل غزة.

وأكد الوزراء العرب في اجتماع اسطنبول، وجوب أن يكون الحكم في قطاع غزة للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي “نظام وصاية جديد” على القطاع بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق نار هش، بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنّه “يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم”.

وأشار إلى أنّ “غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن… لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد”.

وقال إن “أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية… يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً”، معرباً عن أمله في “مصالحة فلسطينية داخلية” سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية.