مصر تجدد تحذيراتها بشأن «تهجير» سكان غزة لسيناء
جددت القاهرة، الخميس، تحذيراتها لإسرائيل بشأن “محاولات تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء”، مؤكدة أنها “خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج”.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات (تابعة للرئاسة المصرية) إن القاهرة “لن تسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه”.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن “مصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات إلى قطاع غزة”.
وشددت على أن “مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة أمام المساعدات والمعوقات تأتي من الجانب الإسرائيلي”، مشيرة إلى “رفض مصر بشكل حاسم الممارسات الإجرامية للجيش الإسرائيلي“.
وأوضحت أن “مصر ترفض رفضا باتا سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع”، مشيرة إلى أن “القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري”.
وأكدت “الرفض البات لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهي تؤكد أنه لا أحداً يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خانيونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه المناطق الآمنة في الجنوب نحو رفح”.
ولفتت إلى أنها “مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية -ولا تزال تحذر- بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً. وبالتزامن مع حربها على غزة تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن”.
وأوضحت أنه “في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة، ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة”، وفق البيان.
ومنذ الثلاثاء، يشهد جنوب قطاع غزة أكثر المعارك ضراوة عقب انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي.
ويقول سكان غزة إنه لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه، حيث إن البلدات والملاجئ المتبقية مكتظة بالفعل، بينما تواصل إسرائيل قصف المناطق التي تطلب من الناس الذهاب إليها.
وسعيا نحو وضع حد لحرب غزة وحماية المدنيين وإيجاد أفق للسلام، دعت دولة الإمارات، الخميس، مجلس الأمن إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية.
كما فعّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أقوى أداة يمتلكها” في ميثاق المنظمة، لينبه مجلس الأمن أن ما يجري هناك “يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما يحث بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها.