مصر تجري اتصالات دولية مكثفة لتنفيذ اتفاق القاهرة بخصوص ليبيا
تجري القاهرة اتصالات مكثفة مع عواصم عربية وأوروبية لتفعيل المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، والضغط على الجانب التركي بهدف إلزام الأطراف كافة بتنفيذها، ابتداء من الإثنين، بحسب ما كشف مصدر دبلوماسي مصري.
ونقلت العين الإخبارية عن المصدر الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول لحديث للإعلام، قوله إن القاهرة طرحت المبادرة لتنفذ وليس لتحفظ كوثيقة، وبالتالي تضغط بقوة لدى جميع الأطراف الدولية والإقليمية، مضيفا أنها أجرت في سبيل ذلك اتصالات مكثفة مع الجانب الإيطالي والفرنسي والروسي وسوف تستمر اليوم وغدا بالإضافة لتنسيق مستمر مع الأشقاء العرب وفي المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن الغرض من الاتصالات المكثفة هي إفساح المجال أمام خطوة جديدة وهي وقف إطلاق النار لمدة يومين، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لن يتم إلا بضغط القوى الدولية الفاعلة على النظام التركي لوقف تدخله، خاصة إرساله المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.
من جانبه، قال عبد الستار حتيتة، المحلل السياسي المتخصص بالشأن الليبي، في تصريحات عبر الهاتف للعين الإخبارية، أن مصر تضغط لأجل تنفيذ المبادرة، وهي فعليا نجحت أن تضع أعضاء الأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم، وهو ما لاحظناه في بنود إعلان القاهرة التي اشتملت على مخرجات المنظمة الدولية مثل مؤتمر جنيف، موضحا أن إعلان القاهرة كان موجها بشكل واضح للأطراف الفاعلة والمعنية بالشأن الليبي، وبني على أساس تهيئة المجتمع الدولي لقبول المبادرة.
ولفت إلى أن المبادرة “تضمنت خيارات السلام التي اتفق عليها في السابق، وهي محاولة لحشر تركيا في الزاوية وفضحها، كما توقع استمرار المشاورات المكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إنهاء حالة الفوضى في ليبيا ووقف ما وصفه بـ التمادي الأردوغاني والبلطجة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.
ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
