إيران

مصير استثمارات إيران في سوريا: سيناريوهات ما بعد سقوط الأسد


يواجه المشهد الاقتصادي والسياسي بين  إيران وسوريا سيناريوهات معقّدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتتعلق هذه السيناريوهات بحجم الديون والممتلكات الإيرانية في سوريا والتي قُدرت بعشرات المليارات من الدولارات، وفقًا لآراء الخبراء. 

وبينما يشير البعض إلى أن الدعم الإيراني لنظام الأسد كان شاملاً للتمويل العسكري واللوجستي، تُطرح تساؤلات حول طبيعة الضمانات التي تمتلكها إيران لتأمين حقوقها، وحول مدى استعدادها للجوء إلى التفاهم أو التصعيد للحصول على مستحقاتها.

وفي المقابل، يرى آخرون أن الممتلكات والأصول الأجنبية في سوريا تبقى محمية بموجب القوانين المحلية والدولية، لكنها قد تواجه تحديات قانونية أو استغلالاً في ظل غياب الاستقرار.

وأكدوا أن النزاعات حول هذه الممتلكات قد تُحل عبر القانون الدولي، مع احتمال عودة المطالبات بقوة بعد استقرار الأوضاع، خاصة إذا استندت إلى وثائق رسمية تُثبت الحقوق.

ورغم هذه التحديات، تتجه التوقعات إلى أن طبيعة العلاقة المستقبلية بين القيادة السورية الجديدة وإيران ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار الديون والممتلكات، سواء عبر التفاهم والتهدئة أو المواجهة القانونية والدبلوماسية.

وقال الخبير الاقتصادي، عمر خالد، إن حجم الأموال التي ضختها إيران في سوريا خلال ربع قرن، تمثل فترة حكم الأسد الابن، تقارب الـ 50 مليار دولار.

وأوضح خالد أنها تنوعت بين بيع بترول وأسلحة ومواد خام، واستثمارات متعددة، وشراء عقارات وممتلكات، إضافة إلى سيولة نقدية ضخمة.

وأضاف أن إيران تحمّلت تكاليف دعم نظام الأسد ماليًا ولوجستيًا من حيث العدد والعتاد.

وتساءل: “هل قامت إيران بكل هذه الأنشطة بموجب اتفاقيات موثقة دوليًا بين الطرفين؟ وهل تملك ضمانات مع أطراف دولية أخرى مثل روسيا أو بعض الدول العربية التي عملت على إعادة إدماج نظام الأسد إقليميًا؟”.

وأشار خالد إلى أن النظام الإيراني قد يحاول تحويل ملكية عوائد بعض الأصول داخل سوريا إلى جهات متعاونة معه كجزء من تسوية ديونه. 

وبيّن، وفق تعبيره، أن السياسة الإيرانية الحالية تميل إلى التفاهم، وتجنب المواجهة المباشرة، وهو ما قد يتماشى مع مساعي النظام السوري الجديد نحو المصالحة والانفتاح.

كما لفت إلى أن إيران تترقب سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، وما قد تفرضه من تغييرات في الشرق الأوسط.

مصير الأملاك الأجنبية في سوريا

وفي سياق آخر، يرى الباحث في الشؤون الدولية، الدكتور محمد العقيلي، أن الأملاك لدولة معينة في دولة أخرى تُعد قانونية لأصحابها الشرعيين، خاصة أن التشريعات السورية تتيح للأجانب التملك داخل البلاد.

وأوضح العقيلي أن هذه الممتلكات، سواء كانت حكومية أو خاصة، تظل شرعية وتبقى قائمة، لكن مصيرها قد يتأثر بالتغيرات السياسية.

وأضاف العقيلي أن التغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط عادة ما تُحدث متغيرات في مصير الممتلكات.

مشيرًا إلى أن أي استغلال أو مصادرة لهذه الأملاك سيستلزم اللجوء إلى القانون الدولي لحل النزاعات، وفق قوله.

كما شدد على ضرورة منح هذه الممتلكات حماية قانونية حتى يعود أصحابها الشرعيون، مع إمكانية بيعها إذا كانت كثيرة ومؤثرة. 

ولفت إلى أن الممتلكات الصغيرة أو المتفرقة قد تُصادر من مواطنين سوريين دون الرجوع إلى أصحابها، لكن المطالبة بها ستظل قائمة حتى لو تأخر الفصل في النزاعات.

 وقال إن بلدانًا أخرى لديها أملاك في سوريا قد تواجه المصير ذاته، مؤكدًا أن عودة هذه الممتلكات تعتمد على طبيعة الحكومة السورية الجديدة وعلاقتها بإيران والدول الأخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى