مقتدى الصدر يحذر من التدخلات الخارجية بالعراق
وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رسالة “تحذير”، شديدة اللهجة لقوى إقليمية ودولية – لم يسمها – لمنع تدخلاتهم بالعراق.
وهدد الصدر في تغريدة بتنظيم حملة لمقاطعتهم اقتصاديا، وتصعيد المواقف الدبلوماسية في حال إصرار تلك الجهات على المساس بسيادة وقرار البلاد.
وكشف عن رؤية الحكومة الجديدة للتعامل مع دول الجوار، وقال: “سنسعى لتوطيد العلاقات مع الدول التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة”.
وأضاف أن “دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك”.
وهدد الصدر، الدول التي تصر على التدخل في الشأن العراقي، بـ”تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً”.
واستدرك بالقول إن “صدور أي فعل يعتبر مساساً بالسيادة العراقية، سيكون مدخلا لتقليص التعاملات الاقتصادية أو غيرها من الأمور”.
وفيما يتعلق بمجريات الأحداث في العراق عقب إعلان النتائج والتشكيك فيها من قبل القوى الخاسرة، قال إنه يمثل “صراعاً ديمقراطياً بين أفراد شعب واحد ولا حاجة لتدخل إقليمي”.
وحصدت الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، 73 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من الشهر الحالي.
وعشية إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، أصدر الصدر موقفاً عرف بـ”بيان النصر”، أفصح من خلاله عن أهداف وسياسات العراق إذا ما تسلمت كتلته قيادة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن “عصر المليشيات قد انتهى”.
وبحسب المادة 45 من قانون الانتخابات المشرع برلمانياً عام 2020، فإن الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية المباشرة ، له الحق في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.
وجاءت الكتلة الصدرية أولاً في الانتخابات التشريعية بفارق كبير عن أقرب منافسيه من القوى الشيعية والسنية، فيما رفضت فصائل واحزاب مقربة من إيران بعد تراجع حظوظها الانتخابية تلك للنتائج وبنزاهة اقتراع أكتوبر.
ومنذ أيام تحرك ما تعرف بقوى “الإطار التنسيقي” الشيعي أنصارها نحو الشارع عقب خسارتها الفادحة في الانتخابات التشريعية، في مسعى للضغط على مفوضية الانتخابات بتغير نتائج الاقتراع.
وتبدي أوساط سياسية وعامة، خشيتها من تدخل إيراني لتثوير الشارع العراقي وإشاعة الفوضى عقب خسارة أعتى أحزابها وفصائلها المسلحة في الانتخابات التشريعية.
وفي السنوات العشر الأخيرة، أبدى الصدر العديد من المواقف الرافضة للتدخلات الإقليمية في العراق في تلميحات غير مباشرة إلى الجارة إيران.
وجاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل توقيتها الدستوري بثمانية أشهر، استجابة للمطالب الاحتجاجية الغاضبة التي اندلعت في خريف 2019.
وجاءت التظاهرات التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وألاف الجرحى بنيران قوات “شبه عسكرية”، احتجاجاً على التدخلات الإيرانية في العراق وسيطرة قوى “اللادولة”، على القرار السياسي والسيادي للبلاد.
