مليشيات الحوثي تلجأ للتجنيد الإجباري لتعويض خزانها البشري
قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بالتجنيد القصري للمدنيين من أبناء الشعب اليمني المغلوب على أمره. في خطوة منها لتدارك الخسائر المهولة بصفوف جنودها على يد قوات ألوية العمالقة والتحالف العربي بقيادة السعودية.
وقد طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين من طرف مليشيا الحوثي. وذلك لكونها عمليات قتل منظم للمدنيين. كما طالب بضرورة إعادة تصنيف هاته المليشيات بالإرهابية لوقفها عند حدها. علاوة على ملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.
كما نبه من إطلاق هاته المليشيات المدعومة من إيران لعمليات التجنيد الإجباري بحق المواطنين بصنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها. كما لفت إلى أن الدفع بالمدنيين بجبهات القتال يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
مضيفا أن هاته الخطوة التي اتخذتها الميليشيات الإرهابية بتجنيد المواطنين. حيث تسعى من خلالها لتعويض خسارتها المدوية بصفوف جنودها بجبهات القتال بمحافظة مأرب ومحافظات أخرى. كما تدل على استمرارها بنهج التصعيد السياسي والعسكري رافضة كل مبادرات الهدنة.
وقد أفاد بعض السكان المحليين على أن مليشيات الحوثي صعدت من وتيرة تجنيدها للمدنيين والدفع بهم لجبهات القتال قصرا. لاسيما عقب الخسائر البشرية التي عرفتها بمختلف ميادين المواجهات.
وبعد أن فشلت ميليشيات الحوثي بإقناع القبائل اليمنية في الانضمام لصفوفها. شنت هاته المليشيات حملات جديدة للتجنيد الإجباري لشباب وأطفال صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها. حيث تشتغل هاته المليشيات بالآونة الأخيرة على إنهاء عملية التجنيد وتصنيف المجندين حسب خبراتهم بحمل السلاح.
كما لفت السكان على أنه تم تخصيص بعض منازل قيادات المليشيات الإرهابية مقرا يلتقي فيه المجندون إجباريا. حيث يتم دسم الأفكار المسومة لهم وشحنهم بالتطرف.
