ممارسات إخوانية: انتشار حسابات وهمية في تونس للتلاعب بالانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل طابعًا سياسيًا، وتنقسم بين دعم واضح للرئيس قيس سعيد، فيما تدعو صفحات أخرى للتمرد ورفض النظام القائم، ويعتقد مراقبون أنها مدعومة ماليًا.

• ثلاث سنوات على الإطاحة بحكم الإخوان في تونس: التحديات والإنجازات

• 3 سنوات سجنا لراشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس

أكاذيب إخوانية

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن هذه الصفحات  تحمل بصمة عصابة “Instalingo”، المدعومة من حركة الإخوان، والتي تم توقيف بعض منتسبيها سابقًا بسبب نشاطها في نشر محتويات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة خلف هذه الحملات الإلكترونية.

محتوى كاذب

فيما يقول أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن استراتيجية هذه الصفحات تتمحور حول نشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات متزامنة، يتم تكرارها بشكل مكثف بهدف تثبيت الأفكار المستهدفة واستقطاب أكبر عدد من المتابعين، وإن هذه الأساليب تم استخدامها من قبل الأنظمة السياسية السابقة خلال “العشرية السوداء”، وهي فترة شهدت مواجهات سياسية حادة وتقسيم التونسيين، مما أدى إلى الإطاحة بعدد من الحكومات والشخصيات السياسية.

• شائعات الإخوان في تونس.. التفاصيل

• الأزمات تضرب الإخوان في تونس

وأضاف أنه رغم تعدد الجهات الفاعلة في هذه الحملات، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وأوضح أن هناك فقدانًا مع هذه الأطراف لنفوذها في الإعلام المحلي، لا سيما بعد توقيف بعض الصحفيين الموالين لهم، إذ لجأت هذه الجهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتأثير على الرأي العام.

• استغلال جماعة الإخوان في تونس لإثارة الأزمات: قطع الماء والكهرباء كمثال

• تعديلات قانونية جديدة لمحاسبة الإخوان في تونس

ولفت تتميز هذه الوسائل بسهولة إدارتها من الخارج وصعوبة تحديد هوية مديري الصفحات وصانعي المحتوى، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن هم خارج تونس، هربًا من أحكام قضائية أو لتجنب العدالة.

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، والقيادي السابق بحزب تحيا تونس العياشي زمال ورفضت 14 ملف ترشح لأسباب إجرائية مختلفة، وأن 6 مترشحين للسباق الانتخابي اعترضوا لدى المحكمة الإدارية على رفض ملفاتهم وهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، والناشط السياسي منذر الزنايدي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العوّاني.